أحكام الصداق في الشريعة الإسلامية - العمري — الصفحة ٣٣١

وكيفية اليمين ومن يبدأ به كما مر في المبحث السابق عند الاختلاف في الصداق . قدر فان ادعى الزوج تسمية أقل من صدات مثلها ، وأنكرت الزوجة ذلك تحالفا على الأصح ، أما اذا ادعى التفويض ، فان الأصل عدم التسمية من جانب ، وعدم التفويض من جانب ، فيحلف كل منهما على نفى مدعي الآخـــــر عملا بالأصل ، وان ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن الصداق عنــ المقد ، فالقول قول من اعترف بالسكوت مع يمينه ، لأن الأصل عدم التفويض ، فاذا حلف وجب صداق المثل رابها - (۱) قال الحنابلة : اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول ، وادعت المرأة صدات المثل أو دونه ، وجب لها ما ادعته من غير يمين ، سواء ادعى أنه وفى لها ، أو أبرأته منه ، أو قال لا تستحق شيئا ، لأنها لو صدقته في ذلك لوجب صداى المثل ، وان ادعت أقل من صداق المثل فهى مقرة بنقصها عن ما يجب لها بدعوى الزوج فيجب أن يقبل قولها بلا يمين . وان ادعت أكثر من صداق المثل وأنكر لزمته اليمين ، لأنه مدعى عليه : فيحلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - أ ولكن اليمين على المدعى عليه ) ويجب صدان المثل . (۱) انظر : روضة الطالبين ٣٢٤/٧ ، ومغني المحتاج ٢٤٣/٣ 6 وفتح الجواد ۲ / ۱۲ ، والوجيز ٢ / ٣٥ ، واسنى المطالب ۲۲۰/۱ ۰
الكتاب — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.