۳۰۲ -
عن
الألف لأن الزوج مقر بها ، وقد رضى بالزيادة ، وان كان صداق مثلها أكثر مما قال ، وأقل مما قالت : كأن يكون ألفا وخمسمائة فلها ذلك ، لأنه هو
الواجب الأصلى وانما التسمية تقدير له فلا يعدل عنه الا عند ثبوت التسمين
وصحتها ، فاذا لم تثبت وجب الرجوع الى الموجب الأصلى وتحكيمه وهـ
صداق المثل .
وانما وقع التحالف بينهما ، لأن كل واحد منهما مدع من وجـ
ـو
ومنكر من وجه ، أما الزوج فلأن المرأة تدعى عليه زيادة وهى ألف وهو منكر لها ، وأما المرأة فلأن الزوج يطلب منها تسليم نفسها عند دفع الألف ، وهى تنكر ، فكان كل واحد منهما مدعيا من وجه ، ومنكرا من وجه ، فيتحالفان لقوله
--
صلى الله عليه وسلم ) ولكن اليسين على المدعى عليه ) (۱) ، وتبداً لأنه أشد انكارا من المرأة وأسبق ، فهو منكر للزيادة قبل
بيمين الزوج
6
تسليم المرأة نفسها له وبعده ، فكان البدء بتحليفه أولى ، فان نکل لزمــــــه ما ادعت المرأة على أنه مسمى وهو الألفين - لاقراره أو بذله بالنكول ، وان حلف تحلف الزوجة ، فان نكلت فلها ما أقر به الزوج من المسمى
وهو الألف لاقرارها به ، ، وان حلفت حكم لها بصداق المثل زه وهذا اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول أو الخلوة ، أما اذا طلقها قبل الدخول فليس لها الا المتعة
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات ، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ۷۸/۲ ، ومسلم في كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه حديث رقم ۱۷۱۱ ، واللفظ له ، وأبو داود في كتاب الأقضية ، باب في اليمين على المدعى عليه حديث رقم ٣٦١٩ ، والترمذى فى أبواب الأحكام ، باب ما جاء في أن البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه حديث رقم ١٣٥٧ ، وابن ماجة في كتاب الأحكام ، باب البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه حديث رقم ۲۳۲۱ ، وأحمد في المسند ٣٤٣/١ - ٣٦٣ .
الكتاب — ص ٣٠٤