٢٤٣
لان الزيادة في البيع انما تلحق به على شرط بقاء المقد ، وأنه أبـــــــــــل
العقد بطلت الزيادة ، فكذلك الزيادة في المهور
۳
Sing
(۱)
قوله تعالى ) ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله
كان عليها حكيما )
(Y)
فهذا يتناول ما وقع به التراضي في طرفى الزيادة والنقصان بــــــــــد
العقد والفرن ، فدل بحمومه على جواز الحات الزيادة بالصدات .
(۳)
ولان عقد النكاح في ملكهما ، فتجوز الزيادة فيه كما جازت في بدايته
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
۱ - قوله تعالى ( وأن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهــــــن فريضة فنصف ما فرضتم الاية ) ( ٤ ) فأوجب الله سبحانه وتعالــــــــــى
للزوجة عند الطلاق نصف المفروي، والزيادة بعد المقد مفروضة ،
فاذا طلقها قبل الدخول وجب تنصيفها ، لان الله تعالى حكم
بتشطير المفروض ، ولم يفرق بين أن يكون قبل المقد أو بعده
ونوقش هذا الدليل :
.(0)
بأن الآية تدل على وجوب نصف المفروى فى المقد ، اذ هــــو
المتعارف عليه فينصرف المطلق اليه ، ويدل له قوله تعالى ( ولا جناح عليكم
(۱) انظر : أحكام القرآن للجصامي ٢ / ١٥٦ ، والمغنى ٧٤٤/٦ ٠ ( ٢ ) سورة النساء الاية ٢٤ ٠
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۱۰۰ ، والكافى لابن قدامة ٠٩٢/٣
( ٤ ) سورة البقرة الاية ۲۳۷
.
(ه) أنظر : أحكام القرآن - للهراس ۲۸۲/۱
والمنتقى للباجي ۲۸۱/۳
6
وبدائع الصنائع ۲۹۸/۲ ۰
الكتاب — ص ٢٤٤