1
٠ ٢٤
ومحله
من
الانكحة : النكاح الصحيح ، فاذا وقع الطلاق قبل الدخول تشطر
الصداق اذا كان النكاح صحيحا، أما النكاح الفاسد فقد اتفق الفقـــــــــاء ماعدا الظاهرية على أن الطلاق قبل الدخول في النكاح الفاسد لا يجسب
به شيء من الصداق للزوجة ، لان النكاح الفاسد لا يترتب عليه الحقوق الزوجية كالنفقة والميراث وغيرهما
شيء
فان دخل بها وجب للزوجة صداق المثل بالغا ما بلخ ، لان
الوطء في الاسلام لا يخلو من أمرين : الصداق ، أو الحد ، وقد ارتفــــــــع
الحد هنا لوجود الشبهة وهى النكاح القائم بينهما ـ فقد قال صلى الله
-
عليه وسلم ) ادرؤوا الحدود بالشبهات ( ( ۱ ) ، فيجب لها صداق
-
فلہ
المثل ان لم يكن سمى لها ، وان كان قد سمى لها صداقا ، فله
الاقل من المسمى أو صدان المثل
(Y)
•
الا أن المالكية استثنوا من الاشياء الموجهة للتنصيف فــ
النكاح الفاسد ثلاث حالات هي :
(1) الحديث أخرجه الترمذی فی ابواب الحدود ، باب ماجاء فی در الحدود حديث رقم ١٤٤٧ ، وابن ماجة فى كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات رقم ٢٥٤٥ ، والبيهقی ۲۳۸/۸ ،
والحاكم ٣٨٤٤ ، والدار قطنی ٠٣٢٤/٣
( ٢ ) أنظر الفتاوى البزازية بهامش الهندية ١١٦/٤ ، وبدائع الصنائع ٢ / ٣٣٥
وروضة الطالبين ۲۸۸/۷ ، والمثنى ٤٥٥/٦ ، واحكام الصداق
-
١٣٦
يوسف عبد المقصود
مي
الكتاب — ص ٢٤١