٣١٥
وهكذا كانت هذه الضمانات بمثابة الأسباب الشرعية لمشروعية جراحة تحديد الجنس في إطار تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية التي تتفق ومقصود الشارع من شرعية التداوى والعلاج ، ومن المقرر شرعا أن نصب الأسباب أسبابا للأحكام الشرعية هـــى أيضا حكــم الشرع (۱) ، ومتى عرفت المقاصد والسائل فقد تم الأمر (۲) وأصبح على المشروعية ، لأنه إذا كان مقصود الشارع فيها كما تبين فإن
الأمر فى ظاهره وباطنه على أصل المشروعية .(۳)
*
(۱) المستصفى للإمام الغزالي جـا ص ۹۳ ( ط بیروت ) (۲) السياسة الشرعية لابن تيميه ص ۱۲ سبق الإشارة إليه
(۳) الموافقات ج ۲ ص ٣٨٥ .
{
ص ٣٢١