۲۰۰
والتشريح ودراسة الظواهر الخارجية التي تدل على اتجاه الغدد نحو الأنوثة أو الذكورة (١) ، الأمر الذى حدا ببعض الفقهاء إلــــى القـول
بعدم جواز نكاحه أصلا فلا يَنْكِحُ ولَا يُنْكَح . (۲)
وإذا كان الزعم الكاذب للخنثى أو عدم الإفصاح عن صفته فيه إهدار لبعض المصالح من جانب ، والعبث بالأعراض بناء على المزاعم الكاذبة من جانب آخر ، فإن مثل هذا الأمر يتجلى واضحا في إهدار مصلحة حق الخنثى نفسه – أو حق الغير ـ أو الولد ، ســــــــواء كان ذلك فيما يتعلق بحقه في الميراث أو الأبوة ، وفى ذلك شبهة للظلم وإهدار للحقوق مع أن هذا ليس من فقه الشريعة في شئ .
ففي مجال الأرث فإن الخنوثة سبب لإهدار بعض من حقوق الخنثى فى الميراث ، وبناء على ذلك فقد قرر بعض الفقهاء أنه إذا خلف الميت إينا خنثى مشكلا لا غير أعطى ثلاثة أرباع المال (۳) على الرغم من شبهة الذكوره ايه ، في حين أنه لولا الخنوثة التي جعلت فيه شبهة الأنوثة لأستحق كل المال شرعا شأنه في ذلك شأن العاصب المنفرد الذكر،
وكان يمكن تعويض حقه وحفظه شرعا بالجراحة بعد تحديد جنسـ
(۱) تكملة المجموع جـ ـ ١٥ ص ٢٦٣ ) تحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي ) ( مطبعة الإمام بمصر )
(۲) مواهب الجليل للحطاب جـ ٦ ص ٤٣٢ الطبعة الثانية (۱۹۷۸ ) (۳) تكملة المجموع شرح المهذب للنووى جـــ ۱٦ ص ۱۰۸ ) دار الفكر ) .
ص ٢٦١