۱۳۷
وهكذا تكون الحدود الفاصلة بين المشروعية القائمة على وجود
المبرر الطبى الذى يقتضى أو يتطلب التدخل الجراحي بين ادعاء الرغبة في التحول لجنس أخر يرغب الشخص في معايشته
ثانيا : في الفقه الإسلامي
أما في الفقه الإسلامى فإنه من خلال ما سبق يتضح لنا أن
الجراحة الكشفية لم تقرر إلا من أجل تحقيق مصلحة علاجية تقتضيها حالة الخنثي ، وذلك إما لإزالة تشويه بدنى بحيث يعد هذا العمل
مل
الجراحى علاجا شرعيا له (۱) ، وإما لتحديد الجنس الذي يتفق مع تقتضيه المصالح الشرعية (۲) ، وهى التى يطلق عليها الخنوثة
(۱) أنظر في شرعية علاج مثل هذه التشوهات البدنية على سبيل المثال : د/ محمد مختار الشنقيطي - أحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة عليها ص ١٨٦ وما بعدها دكتوراه (۲۵) ١٩٩٤م ، د/ على داوود الجفال - المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها ص ۱۷۰ ، ١٧٤ وما بعدها ( دكتوراه (۱۹۸۵) . . وفي الطب الإسلامي / المسائل في الطب لحنين بن إسحاق ص ٣٨٦ ، الطب عند العرب والمسلمين د/ محمود الحاج قاسم ص ۱۳۹
(۲) أنظر في جوانب هذه المصالح الشرعية ص ٩٥ من البحث .
ص ١٤٣