الفصل الثاني
A.
التعاقد بالوسائل المستحدثة تقسيماته ومقوماته
أحدهما : مقاصد ، والثاني : وسائل
.(۱)
ويقول أيضا : للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل ،وللوسائل أحكام المقاصد من الندب (۲)،
والإيجاب
(د)
(1)
(0)
،
، والكراهة ، والتحريم
(1)
، ورب وسيلة أفضل ، والإباحة
من مقصودها كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها والإعانة على المباح أفضل من المباح لأن الإعانة عليه موجبة لثــــواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح (۲).
إمام عصره لقبه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء - من تصانيفه : القواعد الكبرى في أصول الفقه ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، الغاية في النهاية ، مختصر صحيح مسلم . ينظر : معجم المؤلفين ٢٩٤/٥ ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۷۲/۲ ، الدارس في تاريخ المدارس (۳۱۸/۱) .
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٤٦/١.
(۲)
(۳)
(4)
(")
هو
: طلب الفعل غير الجازم ، أو هو : ما ترجح فيه جانب الوجود على جانب الترك ، مثل قوله تعالى : يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتبوه ، البقرة ، جزء الآية ۲۸۲ ، فإن الأمر بكتاب الدين يراد بــــه الندب . ( ينظر: المحصول ۱۱۳/۱ ، إرشاد الفحول ۲۳/۱ ، البرهان في أصول الفقه ٢١٤/١ ، اللمع في أصول الفقه ٦/١ ، أ.د. إبراهيم محمد سلقيني ، الميسر في أصول الفقه الإسلامي ص ۱۹۸، ط: دار الفكر المعاصر ، لبنان ، بيروت ، الطبعة الثانية (١٩٩٦م. هو : طلب الفعل الجازم والثابت به هو الوجوب ، مثل قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، المائدة ، جزء الآية ١ ، فإنه أمر بالوفاء يقتضى الوجوب . ( ينظر : المحصول ۱۱۳/۱ ، الميسر في أصول الفقه الإسلامي ص۱۹۸) .
(")
ا هو : طلب الترك طلبا جازما ، والثابت به هو الحرمة ، مثل قوله تعالى : ( وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ) ، الإسراء ، جزء الآية ٣٤ ، فإن طلب الترك هنا يقتضى التحريم . ( ينظر : المحصول ۱۱۳/۱، الميسر في أصول الفقه الإسلامي ص ۱۹۹ ) .
هی
:
: طلب الترك طبا غير جازم والثابت به هو الكراهة ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ لَيْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) ، المائدة ، جزء الآية ۱۰۱ ، فإن النهى عن السؤال هنا في كراهة لاتحريم . ( ينظ الميسر في أصول الفقه الإسلامي ص ٢٠٠ ، المحصول المرجع السابق ) . هي: التسوية بين فعل الأمر وتركه مثل أكل الطيب ، ولبس الناعم ، والنوم ، والمشي ، وغير ذلك من المباحات . ) ينظر : المدخل لابن بدران ١٥٦/١ ، الإحكام للأمدى ۱۹۷/۱ ، المحصول المرجع السابق ، إرشاد الفحول المرجع السابق ، البرهان ٢١٦/١ ، الإبهاج ٦٠/١ ) .
(۷) القواعد الصغرى، للعز بن عبد السلام ٤٣/١ ، ط: دار الفكر المعاصر ، دمشق.
الكتاب — ص ٨٠