المقـ
أو ما يتعلق منها بأحكام الأحوال الشخصية ، فأصبحت الضرورة ماسة إلى دراسة
هی
هذا الموضوع من خلال عرضه على ساحة النقاش الفقهى وفق النمط الفق السليم ، والذي يقوم على دراسة جادة لجميع المعطيات ، وبيان الحكم الشرعي
لها، وصولاً إلى إبراز قدرة الفقه الإسلامى وفاعليته لتقديم حلول تستجيب لدافع
العصر وتحدياته
•
وقد استلزم كل هذا أن أتتبع المنهج الاستقرائي في محاولة للإطلاع على ماكتب حول هذا الموضوع من آراء وفتاوى ، واتباع ذلك بدراسة تحليلية لفهم نصوص الشارع ومعرفة قصده تجاه جزئيات كل قضية مطروحة .
وإن هذه الدراسة وإن خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات تجاه كل مسألة ، إلا أنها في ذات الوقت تعد إحدى النماذج التي تؤصل لمدى اهتمام الفقه المعاصر في تكثيف الدراسات الميدانية والواقعية التي تعالج مثل هذه الموضوعات ، ومدى نجاحه في تجاوز فقه الحكم لتسبقه قبل ذلك دراسة المحل دراسة معمقة مؤصلة ، وتوظيف الفكر النظرى فى تنزيله على الواقع العملى .
سبب اختيار الموضوع :
إن اختيارى لهذا الموضوع يرجع لعدة أسباب منها :
-1
الرغبة الذاتية في بيان الموقف الفقهي من هذا الموضوع .
۲- محاولة متواضعة لسد النقص في الحديث عن التعاقد بالوسائل المستحدثة تكنولوجيا وتناولها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية
انتشار ظاهرة التعاقد بالوسائل المستحدثة حتى أصبح من الموضوعات التي يكثر حولها السؤال ، ويطلب الجواب فأحببت أن أجلى هذه المسألة ، راجياً الله سبحانه وتعالى ـ أن أوفق في إعداد هذه الرسالة لتكون مرجعا
من
G
الكتاب — ص ٣