الفصل الأول.
وحكمه :
VI
التعاقد تعريفه ومقوماته وتقسيماته
إنه لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا إذا اتصل به القبض برضا صاحبه لأن الخلل في وصف من أوصافه وليس في ركن من أركانه ، وهو واجب الفسخ شرعا ،
+
إما من أحد العاقدين ، أو من القاضى لأنه منهى عنه شرعا مثاله : كما إذا باع شيئا واشترط شرطا لا يقتضيه العقد ، أو كان المعقود عليه مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة فى المبيع أو الثمن ، كما لو باع بثمن مؤجل ولم يسم الأجل.
الاتجاه الثاني : للجمهور غير الحنفية :
ذهب الجمهور إلى أن العقد غير الصحيح قسم واحد فقط وهو الباطل وإن شئت
قلت الفاسد ، فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل فهما كلمتان مترادفتان عندهم وغير الصحيح عندهم : هو ماكان الخلل في أصله أو في وصفه ، وهذا النــــوع مـــن العقود باطل غير منعقد سواء أكان الخلل في أركانه كأن يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية، أم كان الخلل في أوصافه ، بأن كان في أوصافه ماهو محل منع من الشارع كالبيع بأجال غير معلومة (١).
فقد جاء في المحصول : وأما الفاسد فهو مرادف للباطل عند أصحابنا والحنفية جعلوه قسما متوسطاً بين الصحيح والباطل (٢).
(1) الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ١١٥ ، أ.د . السريقي ،
النظريات في الفقه الإسلامي ص ۱۹۷ (1) الرازي ، المحصول ١٤٣/١ ، ط : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ١٤٠٠ هـ ، ينظر أيضا : الغزالي ، المستصفى ٧٦/١ ، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الأمدى ، الإحكام ١٧٩/١ ، السبكي ، الإنتاج ٦٩/١ ، السيوطى ، الأشباه والنظائر ،٢٨٦/١ ، آل تيمية المسودة ۷۲/۱، ط: المدن، القاهرة ، ابن قدامة ، روضة الناظر ٥٨/١ ، ط : جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ١٣٩٩هـ، البجيرمى الحاشية ۷۹۱/۳ ، الرملي شرح زید ابن رسلان ۲۵۱
الكتاب — ص ٧١