الفصل الأول .
۳۹
التعاقد تعريفه ومقوماته وتقسيماته
ويستثنى من ذلك عقد النكاح فإنه يجوز عقده بلفظ الأمر فإذا قال زوجني فقال زوجتك انعقد العقد لأن لفظ الأمر في النكاح جعل إيجابا لأنه يسبقه مقدمات فلا يكون الأمر فيه
مساومة. الراجح :
ان ماذهب إليه الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعتبار لأن الناس قد تعارفوا على استعمال صيغة الأمر فى انشاء العقود والعرف يجب العمل به ما لم يصادم نصا شرعيا وهنا لا يوجد نص يمنع انعقاد العقد بصيغة الأمر
يقول ابن تيمية
(۱)
: "إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس فما عده الناس بيعـــا أو إجارة أو هبة كان بيعا وإجارة وهبة فإن هذه الأسماء ليس لها حـ في اللغة والشرع وكل اسم ليس له حد فى اللغة والشرع فإنه يرجع
في حده إلى العرف(٢).
ثانياً : الوسيلة الكتابية:
الأصل أن كل مادل على معنى الإيجاب والقبول بين الطرفين ينعقد به العقد والكتابة وسيلة من الوسائل التي يعبر بها عن الإرادة ويظهر بها الرضا . وإذا تم التعبير عن إنشاء العقد بالكتابة انعقد العقد ويصح التعاقد بها فالفقهاء متفقون على جواز التعاقد بها مع اختلاف بينهم في بعض العقود والشروط (۳)
ثالثا : وسيلة الإرسال :
العقد عن طريق الإرسال هو نفسه عن طريق الكتابة وكل مافي الأمر هو شخص مرسل بدل الكتاب ومبلغا كلام من أرسله (٤) ، فالمنقول بالكتاب كلام مكتوب .
(۱)
"
هو : شيخ الإسلام ، أحمد بن عبد الحليم النميرى الحراني الدمشقي الحنبلى، ولد بحران سنة ٦٦١ هـ وتحول به أبوه إلى دمشق فتبغ واشتهر وطلب إلى مصر فقصدها ثم عاد إلى دمشق ومات معتقلاً في قلعتها سنة ٧٢٨هـ . من تصانيفه : الفتاوي ، منهاج السنة ، الحسبة ، السياسة الشرعية ، وغيرها . (ينظر : الشوكاني ، البدر الطالع ٦٣/١ ، ط: دار المعرفة ، بيروت ، السيوطي ، طبقات الحفاظ ٥٢٠/١ ، ٥٢١ ، ط: دار بيروت ، المراغى، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (۲ (۱۳۰) . (٢) الفتاوى لابن تيمية ٢٩/ ٢٢٧
الكت
العلمية ،
(۳) الهداية ۲۱/۳ ، البحر الرائق ٦٩/٧ ، حاشية ابن عابدين ۸۸/۷ ، شرح فتح القدير ٢٥٤/٦، لسان الحكام ٢٦٩/١، بدائع الصنائع ۱۳٨/٥ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٣ بلغة السالك ٣/٢ الخرشي على خليل ٥/٥ ، ط: دار صادر، بيروت ، المجموع ،١٥٣/٩ ، معنى المحتاج ٥/٢ ، روضة الطالبين ٣٣٨/٣ ، كشاف القناع ١٤٨/٣ (٤) الهداية ٢١/١ ، شرح فتح القدير ٢٥٤/١، بدائع الصنائع ١٣٨/٥ .
الكتاب — ص ٣٩