الفصل السابع
عند الحنفية :
٤٠٨
الخيارات في العقود المبرمة بالوسائل المستحدثة
المطلب الثاني
الإرث في الخيارات
(۱)
خيار العيب وخيار التعيين يورثان (۲)، أما خيار الشرط وخيار
(د)
الرؤية فلا يورثان (۳).
وعليه : فإذا مات من له خيار شرط أو خيار رؤية يصير العقد باتا لازما .
وعند المالكية والشافعية :
الخيارات تورث فإن مات من له حق في الخيار لايصير العقد باتا
(E)
الأدلة
حجة الحنفية :
احتج الحنفية بما يلي :
1- أن المنافى لثبوت خيار الرؤية وخيار الشرط قائم وهو إبطال الملك على
الآخر بالفسخ في مدة الخيار بدون رضاه وأنه إضرار به وقد قال النبـ
"لاضرر ولاضرار
"(0)
٢- وأيضا لايمكن انتقاله إلى الوارث لأن الخيار إرادة ومشيئة وهما وصفان قد عدما بموته فلا يتصور انتقالهما إليه (1)
(1)
هو
: أن يشترى أحد الشيئين على أنه يعين أحدهما أيما شاء . ( ينظر : قواعد الفقه للبركتي ١ / ٢٨٣ (٢) الهداية شرح بداية المبتدى ٣ / ٣٢ ، البحر الرائق ٢٤/٦ ، الدر المختار ٤ / ٨٥١ وما بعدها ، حاث
1
(11
101
عابدين ٥ / ٣.
بداية المبتدى ۱ / ۱۳۲ وما بعدها ، الهداية ٣ / ٣٠ ، ٣٥ ، شرح فتح القدير ٩ / ٣١٨ . ٣٥١ ، الشيخ أبو
زهرة ، الملكية ونظرية العقد ص ٣٨٧
بداية المجتهد ١٢ / ١٥٩ ، المهذب ١ / ٢٥٩ ، الوسيط ٣ ١٠٤ . المجموع ٠٩ ١٩٥
اسبق تخريجه . ٣٩١ من الرسالة
الغرة المنيفة ١ / ٧٦
الكتاب — ص ٣٩٨