الفصل السابع
٤٠٢
الخيارات في العقود رمة بالوسائل المستحدثة
(۳)
بيع المسلم المسلم
عبداً أو أمه لا داء (۱) ولا غائلة (٢) و لا خبثة (٢) . داء(۱)
(5)m
وجه الإستدلال : إن قوله - بيع المسلم المسلم دليل على أن بيع المسلم المسلم ماكان سليما ويدل عليه قضاؤه عليه الصلاة والسلام بالرد فيه (٥).
وماروى عن عائشة (٦)
-
رضی الله عنها - أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده
ماشاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فرده عليــــه فقــــال
الرجل يارسول الله استغل غلامی ، فقال
رواية "الغلة بالضمان (۸) .
: " الخراج بالضمان
(Y)n
وفي
وجه الاستدلال : أن رد النبي - الغلام على بائعه يدل علـــى جـــواز الـرد
بخيار العيب فدل هذا على مشروعيته
.
القياس وهو قياس خيار العيب على الخيار في المصراة (9) . روی عن النبي . أنه قال : من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين
فقد
إن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء (١٠) .
(1) الداء هو : العيب الباطن سواء ظهر منه شئ أم لا . ( ينظر : فتح البارى ٣١٠/٤ ) .
(٢) الغائلة هي: سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع ، وقيل غير ذلك ) ينظر : فتح الباري ، المرجع السابق). : ما كان الصفات السيئة في الخلق . ( ينظر : فتح الباري ، المرجع السابق ) .
(7) الخبيثة هي
(4)
(")
من
سنن الترمذى ٣ / ٥٢٠ ، ( رقم ١٢١٦ ) ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في كتابة الشروط ، وقال أبو هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عياد بن ليث ، المنتق لابن الجار ود ١ / ٢٥٦ ، ( رقـ
۱۰۲۸)، باب ما جاء في الأحكام .
شرح فتح القدير ٦ / ٣٥٥.
(1) سبق ترجمتها ص ٢٩٥ من الرسالة .
(۷) ابن
حبان في صحيحه (۲۹۸/۱۱، رقم ٤٩٢٧ ) ، كتاب البيوع، باب خيار العيب الترمذى في سننه ٥٨١/٣ (رقم ١٢٨٥ ) ، كتاب البيوع ، باب ما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا ، قال أبو .
حدیث حسن صحيح .
(1) الحاكم في المستدرك ٢ / ١٨ ، ) رقم (۲۱۷۷ ) ، كتاب البيوع ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبيهقي في - سنته ۳۲۱/٥ ، رقم ١٠٥٢٣ ) ، كتاب البيوع، باب المشترى يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله
(4)
زمانا
بدائع الصنائع ٢٧٤/٥، بداية المجتهد ٢ / ١٣٠ .
(10) أخر
رجه مسلم في صحيحه ۳ / ١١٥٩ ، ) رقم (١٥٢٤ ) ، كتاب البيوع ، باب حكم بيع المصراف
الكتاب — ص ٣٩٢