الفصل السابع
وأيضا :
٣٧١
الخيارات في العقود المبرمة بالوسائل المستحدثة
فإن فقهاء المدينة في عصره والعصر الذي قبله لم يكونوا منحصرين فـ المدينة بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض (١).
وأيضا :
فإن خيار المجلس خيار بمجهول ، فإن مدة المجلس مجهولة ، فأشبه مالو شرطا خياراً مجهولاً ، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة في الشرع (۲).
وكذلك :
فإن البيع من العاقدين صدر مطلقا عن شرط والعقد المطلق يقتضى ثبوت الملك في الحال ، فالفسخ من العاقدين يكون تصرفا في العقد بالرفع والإبطال من غیر رضاء وهذا لايجوز (۳).
الرأى الرجح :
والذى يبدولي أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بثبوت خيار المجلـ هو الأولى بالأخذ والاعتبار نظرا لحاجة المتعاقدين إلى التروي والتفكير قبل العقد، ودفعا للحرج ، ودركا للمصلحة فيكون له حرية الخيار في إنشائه وإتمامه
وتركه، وهو مارجحه صاحب سبل السلام
(1)
(1)
المجموع ، المرجع السابق .
(۲) المرجع السابق .
(۳) الكاساني ، بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٨ .
(1) الصنعاني ، سبل السلام ٣ / ٣٤
الكتاب — ص ٣٦١