الفصل السادس .
المذهب الثاني : للحنفية :
دور الوسائل المستحدثة فى إبرام عقود الأحوال الشخصية
ذهب الحنفية (۱) إلى أنه إذا كان أحد العاقدين غائبا عن مجلس العقد ، فإن النكاح ينعقد بالكتابة فهى تقوم مقام المشافهة لتعذرها ، لكن يجب عند القبول ، أن يشهد شاهدان على الإيجاب المكتوب ، بعد أن يقرأ عليهما ، ويسمعاه ، ويسمعا قبول الزوجة أو وكيلها ، أو وليها ، وأن يشهدا على الإيجاب والقبول معا ،
ويعتبر الإيجاب كأنه حاصل فى مجلس القبول الذي هو مجلس العقد
.
حجة هذا المذهب :
احتجوا بما يلى :
١- بأن العدول عن العبارة إنما جاز في المتباعدين لتعذرها وعدم إمكانها بخلاف الحضور فعنده لا تتعذر المكالمة فلا يعدل عنها (۲).
6
٢ ـ وأيضا فإنه يشترط قراءة المكتوب أمام الشهود ، وبالتالي يستطيع الشهود سماع الإيجاب والقبول ، فإذا قرئت عبارة كل منهما ، يكون العقد حاصلا بالعبارة، لا بالكتابة (۳).
ولأن الكتاب من الغائب كالخطاب وكذا الرسول (4) .
فلو كتب رجل إلى امرأة خطابا يقول لها فيه : زوجيني نفسك ، أو ما يدل على معنى هذه العبارة ، فإذا وصلها الخطاب أحضرت شاهدين وقرأت عليهما خطابه أو أقرأته غيرها ، أو حدثتهم بمضمونه، ثم قالت واشهدوا أننى زوجت نفسى العقد ؛ فإن لم تقرأ الخطاب على الشهود ولم تقرئه غيرها ولم تحدثهم مضمونه واكتفت بأن نقول : اشهدوا أننى زوجت نفسى من فلان لم يصح العقد )
منه
صح
(1) البحر الرائق ۸۹/۳ ۹۰۰، شرح فتح القدير ۲۰۳/۳ ، بدائع الصنائع ۲۳۱/۲ ، الشيخ على الخفيف أحكام المعاملات ص ٦٣ ، الشيخ أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ص ٤٤
(٢) الشيخ محمد محي الدين . عبد الحميد ، الأحوال الشخصية ص ١٢ . (3) أ.د . أحمد الحصرى ، الأحوال الشخصية ٩٤/١
(4)
بدائع الصنائع ۲۳۱/۲ ، البحر الرائق ٩٠/٣ .
(٥) الشيخ محمد محي ) الدين عبد الحميد ، الأحوال الشخصية ص ١٢.
(*),
الكتاب — ص ٣٠٥