الفصل الخامس
٢٦٨
دور الوسائل المستحدث رام عقود المعاملات
ومن المعقول :
أن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب فإن لم يكن فيه أجــــــل كان هو البيع المنهى عنه وإنما استثنى الشرع السلم من بيع ما ليس عندك ، لأنـه بيع تدعو الحاجة إليه لكل واحد من المتبايعين ، فإن أرباب الثمار قد يحتاجون إلى ما ينفقون على ثمارهم وربما أعوزتهم النفقة فجُوِّز لهم السلف ليرتفقوا به ، وصاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثمر فجُوِّز لـــــه ليرتفق بــه فـــي الاسترخاص ، فظهر أن صفقة السلم من المصالح الحاجية ، وقد سماه الفقهاء "بيع المحاويج " فإذا كان حالاً بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة ، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة (1) .
أركانه :
•
إن أركان عقد السلم كأركان عقد البيع وهي الصيغة المؤلفة من الإيجاب
والقبول ، العاقدان ، المعقود عليه ؛ أي العوضان
(۲)
(۱) جواهر العقود ١١٤/١ ، حاشية البجيرمى ٣٢٤/٢ ، نصب الراية ٤٥/٤ .
(")
ا ينظر: ص ٣٤ - ٥٦ من الرسالة .
الكتاب — ص ٢٦٦