الفصل الخامس
٢٤٠
دور الوسائل المستحدثة في إبرام عقود المعاملات
أو الستالايت ، أو الإنترنت ، وفى نفس مجلس العقد ، بتسليم المبلغ إلى صاحبه أومن ينوب عنه ، وعلى أساس سعر الصرف المتفق عليه وقت التعاقد واستلام المبلغ ، بحيث إنه يمكن لوكيل صاحب المبلغ استلام مبلغ موكله مباشرة وبدون تأخر ، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن التقابض بين المتصارفين في مثل هذه الحالة هو تقابض فوري وناجز مادام أنه قد تم في مجلس العقد وذلك لأن القبض قد يكون فعليا (١)، وقد يكون حكميا (٢).
فالقبض الحمكي :
كما في حالة التصارف على ما في الذمة (۳) ، وهو ما يسميه الفقهاء تطارح الدينين فإنه جائز شرعا ، كما لو كان شخص مدينا لآخر بمائة دينار فإنه يمكن أن يوفيه ما يعادل قيمتها من الفضة بسعر ذلك اليوم الذي يتم فيه الوفاء.
الدليل على ذلك :
ما روى عن ابن عمر (4) أنه قال : كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول الله - - في بيت حفصة أو قال : حيث خرج من بيت حفصة فقلت : يارسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم
(1)
وهو القبض الحقيقي المحسوس.
(٢) أ.د . عبد الرازق رحيم الهيق ، مرجع سابق
(۴)
(1)
يتصرف
وهي محل خلاف بين الفقهاء : قال أبو حنيفة : يجوز ذلك في الحال وفى غير الحال ، وقال مالك : ذلك جائز إذا كان قد حلا معاً ، وقال الشافعى والليث : لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا ، واحتج من أجاز ذلك بأن حلول الأجلين في ذلك يقوم مقام الناجز بالناجز ، واحتج من منع ذلك
بأنه
بيع غائب بغائب وإذا لم يجز غالب بناجز فأولى أن لا يجوز غائب بغائب . (ينظر : بداية المجتهد ١٥١،١٥٠/٢، فتح البارى ٣٨٠/٤ ، التمهيد ١٦/ ٨ ) .
هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب ولد سنة ٣ من البعثة أسلم مع أبيه وهاجر وهو ابن عشر سنين ، وعرض إلى النبي -- بدر فاستصغره ، ثم بأحد فكذلك ، ثم بالخندق فأجازه ، وكان رضى الله عنه - من أ أئمة الدين ، توف سنة ٨٤ هـ . (ينظر : الإصابة لابن حجر (١٨١/٤) .
الكتاب — ص ٢٣٨