الفصل الخامس
٢٣٦
دور الوسائل المستحدثة في إبرام عقود المعاملات
فالقبض المراد في الصرافة هو القبض الحقيقي لأن الأثمان لا تتعين بالتعيين
فكان لابد فيها من التقابض
وجاء في كتب الحنابلة :
"واستثنى بعض أصحابنا منها المتعينات في الصرف لقوله ـ ـ إلا هاء وهاء .(۱) . ومراده أن الشارع اعتبر له القبض فالتحق بالمبهمات (٢) وهذا قول بعض الحنابلة الذين اشترطوا فيه أي الصرف القبض الحقيقي مع قولهم أن الأثمان تتعين بالتعيين إلا أنهم ألحقوا الأثمان بالمبهمات في عدم الاكتفاء بالتخلية لما ورد من الحديث وهو قوله " إلا هاء وهاء (۳).
المذهب الثاني :
6
وهو غير المشهور عند الشافعية وإليه ذهب بعض الحنابلة أن القبض
الحكمي جائز في عقد الصرافة
فقد جاء في كتب الحنابلة :
" والتخلية قبض في المعينات (٤).
وجاء أيضا :
" وعنه أن قبض . جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز (٥)
ونظرا لأن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين عند الحنابلة فقد جاء قول بعضهم إن
التخلية كافية للقبض في عقد الصرافة .
اسبق تخريجه ص٢٣٤ من الرسالة .
(۶) ابن
رجب ، القواعد ص ٧٤ ، ط: مكتبة الكليات الأزهرية .
. سعود الثبيتي ، القبض ص٤٩٠٤٨
(٤) ابن رجب ، المرجع السابق .
) المبدع ١٢٢/٤ ، الإنصاف ٤٧٠/٤ ٠ المغنى ٩٠/٤ ، المحرر في الفقه ٣٢٣/١.
الكتاب — ص ٢٣٤