الفصل
١٨٥
التكييف الشرعي للتعاقد بالوسائل المستحدثة
المطلب الأول
حكم التعاقد بالوسائل اللفظية الخاصة بالنقل المباشر
أولاً : التعاقد بالهاتف
·
مما لاشك فيه أن جهاز الهاتف السلكي " التليفون العادي " أو اللاسلكي " الهاتف المحمول " أو المينائل يقوم بنقل كلام المتحدث فيه مباشرة وبدقة متناهية حيث إنه يسمع كلا المتحدثين كلام صاحبه بوضوح ، ولا يختلف الكلام فيه عن الكلام المباشر ، سوی وجود فاصل مكاني بينهما ، وعدم إمكان رؤية أحدهما للآخر ، وإن كانت التكنولوجيا الحديثة قد توصلت إلى اختراع هاتف ينقل الصوت والصورة معا ، إلا أنه لا زال استخدامه محصورا في بعض البلدان ، وعليه فإن صحة التعاقد من خلاله تكون بطريق أولى لزوال احتمال التزوير والتعاقد بالهاتف والوسائل المماثلة مما أطبقت نصوص القوانين الوضعيـــة علـــى
•
(۱)
صلاحية إجراء العقود به بل إن في نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية ما يمكن أن نعتبره أساسا لفكرة التعاقد بالهاتف ، فالتعاقد بالهاتف كالتعاقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما
الآخر
، ولكنه يسمعه
(٢)
وقد قاس البعض من فقهائنا المعاصرين (۳) هذه المسألة على عدة مسائل شبيهة بها
وهي :
المسألة الأولى :
ما جاء في المجموع للنووى (٤) - رحمه الله . تناديا من بعيد وهما
(۱). د. عبد الرازق رحيم الحق ، مرجع سابق ص١٥ .
(1) أ.د. محمد عقلة الإبراهيم ، مرجع سابق ص۱۲۷ .
(۳)
(1)
هم
: ا.د. محمد عقلة الإبراهيم ، المرجع السابق ، أ. د. عبد الرزاق رحيم الحيق، مرجع سابق ص ١٦، ١٧ . هو : شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووى الشافعي من أعلام الفقه والحديث ولد سنة ٦٣١ هـ ، " بنوا " قرية بسوريا، وتوفى سنة ٦٧٦هـ ، وله كتب كثيرة فى الفقه والحديث والتوحيد والفتاوى ، من تصانيفه : رياض الصالحين ، شرح صحیح مسلم ، المجموع شرح المهذب ، الإرشاد ، المنهاج في الأصول ، أنوار التزيل في التفسير ، وغيرها . ( ينظر : طبقات الحفاظ ٥١٣/١ ، الفتح المبين في معرفة طبقات الأصوليين (۸۱/۲) .
الكتاب — ص ١٨٥