الفصل الثالث
١٤٦
الحضور والغبية في التعاقد بالوسائل المستحدثه
الأجسام في المكان قد عوضته بدائل التكنولوجيا الحديثة ، فأصبح تعـ اقدا حاضرين ، ويأخذ أحكام العقد المباشر نفسه (۱).
بي
وبالتالي : فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على الهاتف المرئى وذلك لاشتراكهم في آثار واحدة ، وهى إظهار صورة المتحدث إليه في كل منهما ، وبوصفه ، وبمـ يريد أن يوصله لمن يتحدث إليه بطبيعته وكأنه معه يجمعهما مكان واحد وهــدا الرأى هو ما يتفق مع قرار مجلس الفقه الإسلامي.
قرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي :
ادس
فقد قرر مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السـ بجدة في المملكة العربية السعودية على ما يلي : إذا تم التعاقد يبن طرفين فى وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة ، لدى الفقهاء المشار إليها الديباجة (٢).
مناقشة هذا الاتجاه :
نوقش هذا الاتجاه بأن هذا الرأى يفترض أن مجلس العقد له ركن واحد هو الزمان وينظر إلى مجلس العقد على أنه وحدة زمانية فقط ، فى حيس أن مجلس العقد يقوم على ركنين هما المكان والزمان ، ويعد الركن المكاني هـو الركن المادي للمجلس والركن الزماني هو الركن المعنوى ، ولكل من الركنيــــــ
(۲)
(۱). د. محمد نجيب عوضین ، مرجع سابق ص٣٦،٣٥. الدورة المنعقدة. من ۲۳-۱۷ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ١٤-۲۰ آزار مارس ۱۹۹۰م ( يراجع في هذا القرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم ( ٦/٣/٥٤) ، أ.د . على أحمد السالوس ، الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة ٧٦١/٢ ، ٧٦٢ ، ط: دار أم القرى ، نشر دار التقوى ، بلبيس ١٤١٩هــــ - ١٩٩٨م. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ٥١٧٥/٧ ، الشيخ نظام يعقوبي ، الاقتصاد الإسلامي العدد : ٢٣٦ ص ١٢ ، ذو القعدة ١٤٢١هـ / فبراير ٢٠٠١م
د
الكتاب — ص ١٤٦