التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٤٣

الفصل الثالث ۱۳۸ الحضور والغبية فى التعاقد بالوسائل المستحدثة وكذا لو قبل عن الغائب شخص حاضر مجلس الإيجاب صح القبول موقوفا على إجازة الغائب على رأى البعض فإن أجازه لزم وإلا فلا (۱)، وهذا حـــل لمسألة العقد بين حاضر وغائب مجلس العقد الحكمي : هو المجلس الذى لا يحضره أحد المتعاقدين ، وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالتعاقد بين الغائبين(۲). وفيه : يتم نقل الإيجاب إلى هذا المجلس الحكمي بوسيلة من الوسائل أيـــا كانت تقليدية أو أوتوماتيكية لأنه يفترض تدخل وسيط لإيصال إرادة الطرفين (۳). وفيه : لابد أن يكون نقل الإيجاب إلى مجلس القابل بنــاء علــى أمــر مــن الموجب بخلاف ما لو علم الغائب بإيجاب الموجب بدون أن يأمر الموجب أحــدا بالتبليغ أصلا فلا يبدأ به مجلس العقد وبالتالي فلا العقد يصح · والفرق بينهما : أنه فى صورة الأمر بالتبليغ قد أظهر الموجب العقد الرضا بالعقد ، فكل من بلغ الغائب ذلك كان التبليغ برضا الموجب ، فإن قبل البيع أما صح إذا لم يأمر أحدا بالتبليغ فلم يظهر رضاه به فلم يصح حتى إذا قبل الغائب فلا عقد بينهما الغائب أما لو قال شخص : بعت داری الفلانية من فلان الغائب بكذا ، وأمـــــر شخصا بتبليغه ذلك فتطوع بالتبليغ شخص آخر غير المأمور فقبل الغائب البيـــع صــح ذلك (4) . (۱) ينظر : صــ ٦٩ من الرسالة ، أحمد إبراهيم بك ، الالتزامات فى الشرع الإسلامي ۷۰/۲ . (؟) ينظر : ص ١٣٤ من الرسالة . (7) ينظر : ص ١٣٤، ١٣٥ من الرسالة (4) أحمد إبراهيم بك ، الالتزامات في الشرع الإسلامي ۷۲،۷۱/۲
الكتاب — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.