الفصل الثالث
الحضور والغبية في التعاقد بالوسائل المستحدثة
وكذلك العقود التي يكون فيها أحد الركنين يمينا والثاني معاوضة كالخلع فإن كان الإيجاب من الزوج صح قبول الزوجة في مجلس آخر . وذلك لأن الإيجاب هنا بمعنى اليمين ، أما إذا كان الإيجاب من الزوجة فلابد من أن يكون القبول في المجلس أي يشترط اتحاد المجلس لأن العقد في هذه الحالة بمعنى المعاوضة(۱).
الحكمة من اتحاد مجلس العقد :
والقابل
ترجع الحكمة في اتحاد مجلس العقد إلى رعاية مصلحة الطرفين الموجب
أما الموجب : فلكي يتبين إرادة القابل قبل أن يفترقا حتى يكون على بينة من الأمر ولا يبقى منتظرا الطرف الآخر (القابل).
وأما القابل : فلكي يطمئن على أن الموجب لم يعدل عن إيجابه ، لذا يجب ألا يفترقا حتى يكون كل منهما على بينة من أمره (۲)
التراخي والفورية في مجلس العقد :
نظرا لوجود فاصل زمني بين الإيجاب والقبول فقد حدث خلاف بين فقهاء
الشريعة فى فورية القبول على النحو التالي : -
المذهب الأول : للجمهور
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (۳) ، والمالكية (٤) ، والحنابلة () إلى جواز التراخى فى القبول وأنه لا يشترط الفورية بين الإيجاب والقبول ، فمادام المتعاقدان في المجلس ، وصدر الإيجاب من أحدهما ، ولم يصدر القبول إلا في
آخر المجلس تم العقد عندهم فلا يضر التراخى بين الإيجاب والقبل إذا صدرا في
مجلس واحد
·
(1) أحمد إبراهيم بك ، الالتزامات في الشرع الإسلامي ٩٤/٢
(٢) أحمد إبراهيم بك ، المرجع السابق ٦٥،٦٤/٢
(۳) بدائع الصنائع ١٣٧/٥
(1)
مواهب الجليل ٢٤١/٤
(0) المبدع ٥/٤ ، الإنصاف للمرداوی ٢٩٣/٤ ، المعنى ٩١/٧
الكتاب — ص ١٣١