باب العبادات
الفصل الأول
الطهارة
المبحث الأول : حكم الغسل لمن أسلم
۹۵
اختلف الفقهاء في حكم الغسل للداخل في الإسلام إذا أسلم ولم يكن
جنباً، على قولين : • القول الأول : وهو الذي عليه مذهب الأحناف (١)، والشافعية (٢)، والمشهور في المذهب المالكي (٣) ، ورواية للإمام أحمد ( ٤ ) : أنه لا يجب وإنما يستحب.
واستدلوا على ذلك بما يلي : أن النبي لم يأمر أحداً ممن أسلم بالغسل غير ثمامة بن أثال، ولو كان واجباً لأمر به كل من أسلم ولأن الاعتقادات لا تؤثر في الطهارة. • القول الثاني : وهو الرواية الثانية للإمام مالك (٥) ، والتي نص عليها في المدونة وهو الرواية الثانية للإمام أحمد وعليها مذهبه (۲) : أنه يجب الغسل على الداخل في الإسلام
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي: ۲۱۸/۱ ، شرح فتح القدير لابن همام: ٦٤/١، تحفة الفقهاء: ۱۸/۱
(۲) انظر: الأم للشافعي: ۹۸/۱ الحاوي الكبير للماوردي: ٢١٦/۱ (۳) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل: ۳۰۸/۱ ، جواهر الإكليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري: ۳۲/۱
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الاختلاف للمرداوي: ۲۹/۱ (٥) هذه الرواية نص عليها الإمام مالك في المدونة . وقال صاحب الجواهر وشهره الفاكهاني) المدونة : ١٤٠/١، جواهر الإكليل: ٣٢/١
(٦) قال المرداوي في الإنصاف هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب): ۲۲۸/۱ وانظر : المغني لابن قدامة: ٢٧٤/١-٢٧٦.
ص ٩٧