باب العقيدة :
VV
투
القول الثاني: وبه قال المالكية (١) : أن ولد الزنى يتبع أمه في الرق والحرية
والإسلام.
القول الثالث: قول للحنابلة (٢): أنه يحكم بإسلامه تبعاً للمسلم من أبويه؛ للحديث:
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)
(۳)
وجه الدلالة: أنه إذا جعل اتفاقهما على الكفر ناقلاً له عن الفطرة، فإنه
إذا لم يتفقا على الكفر فإنه يبقى على أصل الفطرة، وهذا ليس له أبوان متفقين على الكفر، فيبقى على الفطرة. ولأن إلحاقه بالمسلم انفع له ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح.
(۱) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل: ٠٧٥/٤
(۲) انظر: الإنصاف: ۲۹۸/۱۰-۲۹۹.
(۳) تقدم تخريجه: صفحة (٦٥) ، حاشية (۲) من هذا البحث.
ص ٧٩