الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٧٢

۷۰ باب العقيدة : إنه لا يصح ؛ لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة، فوقع الفرق بينهما في أصل الردة كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام (۱). والذي يترجح عندي: هو القول الأول، وهو: صحة إسلام الصبي، وأنه لا يشترط أن يحد له حد من السنين، بل متى وجد منه الإسلام ودلت أحواله وأقواله على معرفته وعقله إياه صح منه كغيره وذلك لقوة الأدلة الدالة عليه، وقوة تعليله. أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ .(۲) فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه يقتضي ألا يكتب عليه ذلك، والإسلام يكتب له لا عليه ويسعد به في الدنيا والآخرة. فهو كالصلاة تصح منه، وتكتب له وإن لم تجب عليه وكذلك غيرها من العبادات المحضة. وأما قياسهم عدم صحة إسلامه على عدم صحة ردته، فغير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق، حيث إن الإسلام صح منه ؛ لأنه تمحض عن مصلحة، والردة لم تصح منه ؛ لأنها تمحضت مضرة ومفسدة (۳) (۱) انظر: الحاوي للماوردي: ۱۷۱/۱۳ (۲) تقدم تخريجه صفحة (٦٨)، حاشية (٦). (۳) انظر : المغني لابن قدامة: ۲۷۹/۱۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.