الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٤١٥

باب الولاء . الحال الأولى : أن يكونا قد تقابضا جميع الثمن حال كفرهما ، فإن الكتابة ماضية والعتق حاصل ، ولا تراجع بينهما ، سواء ترافعا قبل الإسلام أو بعده ؛ لنفوذه في الشرك المعفو عن عقودهم فيه الحال الثانية : أن يتقابضا بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما ، ثم يترافعا إلى حاكم المسلمين: فالذي عليه مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (۲) : أن الحاكم هنا يحكم بإبطالها ، فإن تأدها منه بعد إبطال الحكم لها ، لم يقع العتق . وإن تأدها قبل حكم الحاكم بإبطالها، وقع العتق فيها بالأداء ؛ لحصوله عن عقد فاسد غلب فيه حكم الصفة . وللسيد أن يرجع على المكاتب بقيمته ولم يكن للمكاتب أن يرجع على سيده بقيمة ما قبضه من خمر ، أو ختریر ؛ لأنه لا قيمة له عندنا في حق مسلم ولا كافر ، ولو كان الخمر باقياً أجبر على إراقته ، وقتل الخنزير ، ولم يؤخذ بردهما . الحال الثالثة : أن يكون إسلامهما أو إسلام أحدهما بعد قبض بعضه ، وبقاء بعضه: فالذي عليه مذهب الشافعية (٤) '، والحنابلة : أن الحاكم يحكم برفع هذه الكتابة وإبطالها ؛ لأنها كتابة فاسدة لم يتصل بها قبض تنبرم به أما الذي عليه مذهب الأحناف (٥) ، والمالكية (٦) ، في الحالين الثانية والثالثة : فهو أن الكتابة لا تبطل ، وأنه إن أسلما أو أحدهما قبل القبض فعلى المكاتب قيمته (١) انظر: الحاوي للماوردي : ۲٥٤/۱۸ ، روضة الطالبين : ٤٧٦/٨ . (۲) انظر : المغني لابن قدامة : ٤٤٥/١٤ . (۳) انظر : الحاوي للماوردي : ٢٥٤/١٨ (٤) انظر : المغني لابن قدامة : ٤٤٥/١٤ . (٥) انظر : المبسوط : ٥٧/٨ ، بدائع الصنائع : ٤٣١/٥ (٦) انظر : المدونة : ٤٨٥/٢ - ٤٨٦ ، مختصر خليل ومعه حاشية الخرشي : ٤٢٣/٨، جواهر الإكليل : ٤٦٢/٢ .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.