باب الولاء
. الحال الأولى : أن يكونا قد تقابضا جميع الثمن حال كفرهما ، فإن الكتابة ماضية والعتق حاصل ، ولا تراجع بينهما ، سواء ترافعا قبل الإسلام أو بعده ؛ لنفوذه في الشرك المعفو عن عقودهم فيه
الحال الثانية : أن يتقابضا بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما ، ثم يترافعا إلى حاكم المسلمين: فالذي عليه مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (۲) : أن الحاكم هنا يحكم بإبطالها ، فإن تأدها منه بعد إبطال الحكم لها ، لم يقع العتق . وإن تأدها قبل حكم الحاكم بإبطالها، وقع العتق فيها بالأداء ؛ لحصوله عن عقد فاسد غلب فيه حكم الصفة . وللسيد أن يرجع على المكاتب بقيمته ولم يكن للمكاتب أن يرجع على سيده بقيمة ما قبضه من خمر ، أو ختریر ؛ لأنه لا قيمة له عندنا في حق مسلم ولا كافر ، ولو كان الخمر باقياً أجبر على إراقته ، وقتل الخنزير ، ولم يؤخذ بردهما .
الحال الثالثة : أن يكون إسلامهما أو إسلام أحدهما بعد قبض بعضه ، وبقاء بعضه:
فالذي عليه مذهب الشافعية
(٤)
'، والحنابلة : أن الحاكم يحكم برفع هذه الكتابة
وإبطالها ؛ لأنها كتابة فاسدة لم يتصل بها قبض تنبرم به أما الذي عليه مذهب الأحناف (٥) ، والمالكية (٦) ، في الحالين الثانية والثالثة : فهو أن الكتابة لا تبطل ، وأنه إن أسلما أو أحدهما قبل القبض فعلى المكاتب قيمته
(١) انظر: الحاوي للماوردي : ۲٥٤/۱۸ ، روضة الطالبين : ٤٧٦/٨ . (۲) انظر : المغني لابن قدامة : ٤٤٥/١٤ .
(۳) انظر : الحاوي للماوردي : ٢٥٤/١٨ (٤) انظر : المغني لابن قدامة : ٤٤٥/١٤ .
(٥) انظر : المبسوط : ٥٧/٨ ، بدائع الصنائع : ٤٣١/٥
(٦) انظر : المدونة : ٤٨٥/٢ - ٤٨٦ ، مختصر خليل ومعه حاشية الخرشي : ٤٢٣/٨، جواهر
الإكليل : ٤٦٢/٢ .
ص ٤١٥