باب الهجرة والجهاد والجزية
المبحث الثاني
إذا أسلم من وجب عليه الخراج
٤٠١
إذا صالح الإمام الكفار على خارج يضعه على أرضهم يستوفيه كل سنة
فالصلح على ضربين
الأول: أن ينعقد الصلح على أن الأرض ملك لهم ويؤدون عنها خراجاً معلوماً. فهذه الأرض تكون ملكاً لأهلها، وهذا الخراج في حكم الجزية. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أسلم أهل هذه الأرض، هل يسقط عنهم هذا
الخراج أم لا ؟ على قولين:
• القول الأول: مذهب المالكية
(1)
(۲)
، والشافعية (٢)، والحنابلة
.(۳)
أنهم متى أسلموا سقط عنهم الخراج، وتكون ملكاً لهم، وكذلك لو انتقلت هذه
الأرض إلى مسلم لم يجب عليها خراج.
وعللوا ذلك بأن الخراج الذي ضرب عليهم إنما كان لأجل كفرهم، بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم، فإذا أسلموا ،سقط، كما تسقط الجزية (٤).
القول الثاني: مذهب الأحناف (٥):
أنه لا يسقط عنه خراجها بإسلامه.
(۱) انظر : الكافي : ۲۲۰ ، المنتقى : ٤٤٣/٤.
(۲) انظر: الحاوي: ۳۷۰/۱٤ ، روضة الطالبين: ٥٠٨/٧. (۳) انظر : المغني لابن قدامة : ۱۸٦/٤، الإنصاف: ١٨٠/٤. (٤) انظر : المغني لابن قدامة: ١٩١/٤.
(٥) المبسوط : ۹۲/۱۰ ، البحر الرائق: ١٨٥/٥.
ص ٤٠٣