باب الهجرة والجهاد والجزية
۳۷۳
أما حكم الحمل: فإذا كانت هذه الزوجة الكافرة حاملاً من زوجها الحربي الذي أسلم، فإن الحمل لا يجوز استرقاقه، ويكون حراً مسلماً ؛ لأنه محكوم بحريته وإسلامه تبعاً لإسلام ،أبيه فلم يجز أن يسترق كالمنفصل. وذكر النووي أيضاً: أنه لو أسلمت امرأة حامل تحت حربي، لم تسترق هي ولا ولدها ؛ لأنهما
مسلمان (۱)
والذي يترجح عندي ما عليه مذهب الشافعية والحنابلة: وهو أن الحربي إذا أسلم بدار الحرب أو بدار الإسلام عصم دمه وأمواله منقولة وغير منقولة، وأولاده الصغار الذين يحكم بإسلامهم تبعاً لإسلامه، وكذلك الحمل الذي بزوجته الكافرة. أما أولاده الكبار الذين لم يسلموا، أو زوجته الكافرة، فإنهم يكونون
فيئاً للمسلمين. وذلك لقول النبي : أمرت) أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها) (۳). فيكون هذا الحديث على عمومه في عصمة دماء وأموال من أسلم وكذلك قول النبي : (من أسلم على شيء فهو له)(۳). فيكون على عمومه أيضاً. وروي أن الرسول الله حاصر بني قريظة فأسلم ابنا شعبة اليهوديان، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما ولأن أموال من أسلم في دار الحرب أموال مسلم فلا يجوز اغتنامها، كما لو كان
(8)
(°)
بدار الإسلام، وبذلك يفارق مال الحربي الذي لم يسلم وأولاده ويلحق بهذا الفصل أحكام، نتناولها في المباحث التالية:
(۱) انظر: روضة الطالبين: ٤٥٣/٧. (۲) تقدم تخريجه صفحة (٦٥)، حاشية (١). (۳) تقدم تخريجه: صفحة (٢٩٤)، حاشية (١).
(٤) تقدم تخريجه صفحة (٣٦٩)، حاشية (٤)
:
(٥) انظر: الحاوي للماوردي: ۲۲۱/۱٤ ، المغني لابن قدامة: ۱۱٥/١٣.
ص ٣٧٥