الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٣٦٧

باب الهجرة والجهاد والجزية المبحث الخامس: رد من أسلم وهاجر من الإماء ٣٦٥ إذا أسلمت الأمة وهاجرت إلى المسلمين فإنها لا ترد على زوجها ولا سيدها إذا كانوا كفاراً (١). وهل يحكم بعتقها؟. على القولين (٢) المتقدم ذكرها في العبد إذا أسلم وهاجر إلى المسلمين. وهل يغرم الإمام قيمتها للسيد ؟ على القولين المتقدمين في غرم العبد إذا أسلم وهاجر إلى المسلمين (۳) (۲) وهل يغرم مهرها لزوجها .؟ على القولين المتقدمين في غرم مهر الحرة إذا أسلمت وهاجرت إلى المسلمين (٤) لكن إذا كان الزوج عبداً، فإن ملك المهر يكون لسيده دونه، فلا يسلم إذا استحق إلا باجتماع الزوج مع سيده ؛ لأن ملك البضع للعبد، وملك المهر لسيده. فإن اجتمعا عليه دفع باجتماعهما إلى السيد دون العبد. وإن تفرد أحدهما بطلبه وحضر دون الآخر، ففيه ثلاثة أوجه (٥): الأول: نغرم حق الطالب. وذكر النووي أن هذا أصح الوجوه الثاني: لا نغرم شيئا. وبه قال الماوردي (V) الثالث: نغرم للسيد إن انفرد بالطلب ولا نغرم للزوج ؛ لأن حق الرد في المزوجة للسيد أكثر. (۱) انظر : المغني لابن قدامة : ۱۱٦/۱۳ ، ۱۵۹ ، روضة الطالبين: ٥٢٦/٧. (۲) تقدم ذكرهما: صفحة (٣٦٠). (۳) تقدم ذكرهما : صفحة (٣٦١)، (٣٥٢-٣٥٣). (٤) تقدم ذكرهما: صفحة (٣٦١). (٥) انظر : روضة الطالبين: ٥٢٧/٧. (٦) انظر : روضة الطالبين: ٥٢٧/٧. (۷) انظر: الحاوي للماوردي: ٣٦٦/١٤ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.