الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٠ ويستدل بهذا : باب الهجرة والجهاد والجزية أنه يجوز لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا إلى ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار، ويأخذوا أموالهم ولا يدخلوا في الصلح. وإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح، وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم (1) وأرى أنه لا يجوز ذلك إلا لمن أسلم بدار الكفار فآذوه في دينه، واضطروه إلى الخروج من دياره ولم ينضم إلى إمام المسلمين بإذلهم ؛ حتى لا يترتب على صنيعه ذلك الإضرار بغيره من المسلمين والإخلال بعقودهم وإن انضم إلى إمام المسلمين ياذهم لم يجز له ذلك. : ویرى الماوردي: أنه لو امتنع المطلوب عن العود إلى الكفار لم يجبر، ويقال للطالب أنت ممكن من استرجاعه، فإذا قدرت عليه لم تمنع منه وإن عجزت عنه لم تعن عليه. ويراعي الإمام حال الوقت فيما يقتضيه حال المطلوب، فإن ظهرت المصلحة في حثه على العود لتألف قومه، أشار الإمام عليه بالعود، ويعده بنصر الله وجزيل ثوابه. وإن ظهرت المصلحة في تثبيطه عن العود أشار به سراً وأمسك عن خطابه جهراً (٢). ونقل النووي: أن على الإمام أن يشترط عليهم أن لا يهينوا المسلم المردود، فإن أهانوه كانوا ناقضين للعهد (۳) (۱) انظر : المغني لابن قدامة : ١٦١/١٣ - ١٦٢ ، روضة الطالبين: ٥٢٩/٧. (۲) انظر: الحاوي للماوردي: ٣٦٥/١٤ (۳) انظر : روضة الطالبين: ٥٢٩/٧.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.