٣٤٦
باب الهجرة والجهاد والجزية
الفصل الثاني
حكم رد من أسلم وهاجر
(1)
إذا اشترط الكفار على إمام المسلمين في عقد الهدنة (٢) أن يرد إليهم من أسلم وهاجر إلى المسلمين منهم، فإن كان هذا الشرط في العقد مطلقاً من غير تفصيل، فإن عقد الهدنة يبطل بهذا الشرط ؛ لأن إطلاقه يقتضي عموم الرد ممن يجوز أن يرد وممن لا يجوز رده وإن كان العقد فيه ،تفصيل، فلا يخلو أن يكون من اشترطوا رده إليهم رجلاً أو امرأة أو صبياً أو رقيقاً.
وأحكام رد هؤلاء تتناوله في المباحث التالية
(۱) تنطبق هذه الأحكام على من يفر بدينه من دار الكفر إلى دار الإسلام. ويصطلح على
تسميته الآن: طالب حق اللجوء).
وقد وضعت الدول الأنظمة التي تحدد حق الإقامة بها لرعاياها، ولغير رعاياها، فيجب
على الدول مراعاة هذه الأحكام في بلاد الإسلام.
(۲) الهُدْنَةُ: أصلها من الهدون، وهو السكون.
انظ
والمراد أنه إذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان على شرط تراضيا به، ومدة لهـا غاية على أن لا يهيج واحد منهما على صاحبه، فذلك المهادنة وأصله. : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري: ۳۹۷، المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش : ٦٥٢/١ ، المصباح المنير : ٦٣٦/٢. (۳) انظر : الحاوي للماوردي: ٣٦١/١٤.
ص ٣٤٨