الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٣٣٧

باب الجنايات الفصل الرابع إذا جرح مسلم آخر فأسلم ومات بجراحه ٣٣٥ إذا جرح مسلم كافراً أو قطعه، فأسلم المجروح، ثم مات مسلماً ؛ بسبب سراية (۱) ذلك القطع أو الجرح، فإنه لا يجب فيه القصاص، فلا يقتل به المسلم ؛ لأن التكافؤ بينهما حال الجناية معدوم. وهل يجب على الجاني دية ،مسلم أو دية ،ذمي، للفقهاء في هذا قولان: . القول الأول: يجب على الجاني المسلم دية مسلم ؛ لأن اعتبار الأرش بحالة استقرار الجناية وقد نص الشافعي على أن الجناية إذا كانت عمداً فإن الدية على الجاني دية مسلم حالة في ماله. وإن كانت جنايته خطأ، كانت على عاقلته في ثلاث سنين دية مسلم تامة (۳). القول الثاني: وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة أن من قطع يد ذمي ثم أسلم ومات ضمنه بدية ذمي ؛ لأن حكم القصاص معتبر بحال الجناية دون حال السراية، فكذلك الدية (٤). والذي رجحه أكثر الفقهاء القول الأول ؛ لأنه سراية الجرح مضمونة، ولأن الواجب مقدر بما تفضي إليه السراية دون ما تتلفه الجناية (٥). ويلحق بهذا الفصل المبحث التالي: (۱) السراية هنا بمعنى التعدية، يقال: سرى الجرح إلى ساعدة أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير : ٢٧٥/١. (۲) انظر الكافي لابن عبد البر : ٦۰۸ الحاوي: ٥۲/۱۲ ، المغني لابن قدامة : ٤٦٨/١١ جواهر الإكليل: ۳۸۰/۲ (۳) انظر: الأم: ٦٩/٦. (٤) انظر : المغني لابن قدامة: ٤٦٨/١١. (٥) انظر : المغني لابن قدامة: ٤٦٨/١١
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.