باب الجنايات
۳۲۹
. القول الثاني مذهب الأحناف (۱) : أنه لا يجب عليه القصاص، وإنما الكفارة فقط. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (۲).
وجه الدلالة أوجب سبحانه وتعالى الكفارة، وجعلها كل موجب قتل المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا ؛ لأنه جعله جزاء، والجزاء ينبئ في الكفارة، فاقتضى وقوع الكفاية بما عما سواها من القصاص والدية جميعاً. ولأن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتأُوْلِي الْأَلْبَبِ (۳). والحاجة إلى
الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولو لم توجد هاهنا (٤).
الراجح عندي: القول الأول، وهو أن عليه القصاص إلا أن يعفو عنه أولياء
المقتول، أو يرضوا بالدية لقوة استدلاله وتعليله.
(۱) انظر: بدائع الصنائع: ٤٠٩/٩. (۲) سورة النساء: آية (۹۲).
(۳) سورة البقرة: آية (۱۷۹). (٤) بدائع الصنائع: ٤٠٩/٩.
ص ٣٣١