الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٣٣١

باب الجنايات ۳۲۹ . القول الثاني مذهب الأحناف (۱) : أنه لا يجب عليه القصاص، وإنما الكفارة فقط. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (۲). وجه الدلالة أوجب سبحانه وتعالى الكفارة، وجعلها كل موجب قتل المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا ؛ لأنه جعله جزاء، والجزاء ينبئ في الكفارة، فاقتضى وقوع الكفاية بما عما سواها من القصاص والدية جميعاً. ولأن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتأُوْلِي الْأَلْبَبِ (۳). والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولو لم توجد هاهنا (٤). الراجح عندي: القول الأول، وهو أن عليه القصاص إلا أن يعفو عنه أولياء المقتول، أو يرضوا بالدية لقوة استدلاله وتعليله. (۱) انظر: بدائع الصنائع: ٤٠٩/٩. (۲) سورة النساء: آية (۹۲). (۳) سورة البقرة: آية (۱۷۹). (٤) بدائع الصنائع: ٤٠٩/٩.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.