باب العقود
۳۱۹
فصل
حكم ما عقده غير المسلمين قبل إسلامهم
ما عقده غير المسلمين من عقود يحرمها الإسلام ، كعقد ربا وميسر وبيع حمر وخنزير، فإن قبضوا ذلك قبل إسلامهم فإنهم يقرون على ملكه ، ويغفر لهم بإسلامهم تحريم ذلك العقد والقبض، فيصير الفعل في حقهم عفواً بمنزلة من عقد عقداً أو قبض قبضاً غير محرم )
(1)
لا فرق في هذا بين الذمي والحربي . إلا أن الذمي يلزمه الحقوق التي أوجبت عليه الذمة أداءها ، كقضاء الدين ورد الأمانات ورد المغصوب إلى أهله فإن هذه لا تسقط بإسلامه ؛ لالتزامه وجوبها قبل الإسلام بعقد الذمة (٢).
أما الحربي فلم يلتزم وجوب شيء للمسلمين ، لا من العبادات ولا من الحقوق فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله ولا من حقوق المسلمين . وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم ، أما إن أسلم فالإسلام يهدم ما قبله (۳).
وهذا بخلاف لو عقد غير المسلمين هذه العقود المحرمة قبل إسلامهم ، ولم يتقابضوا ما توجبه حتى أسلموا أو أسلم أحد العاقدين منهم ، فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضاً محرماً تتضمنه تلك العقود . كما أنه لا يحل لهم أن يعقدوا عقوداً محرمة بعد إسلامهم
يدل على هذا : قوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبوا ) (٤).
(۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية : ۷/۲۲-۸ .
(۲) انظر : المرجع السابق .
(۳) انظر : المرجع السابق .
(٤) سورة البقرة : آية ( ۲۷۸ ) .
ص ٣٢١