الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٣١٠

باب أحكام الأسرة : • القول الأول: مذهب الشافعية (١) يوقف نصيب الزوجات حتى يصطلحن، ولا يوزع عليهن. قالوا: (لأنا) نعلم أن فيهن زوجات وقد جهلنا عينهن ؛ لأن الإسلام يقر نكاح أربع زوجات، ويزيل نكاح البواقي فوجب التوقف. • القول الثاني: وقد ذكر ابن قدامة أنه قياس مذهب الحنابلة (٢): أنه يقرع بينهن فيتعين الأربع منهن بالقرعة، يكون ذلك النصيب الموقوف لهن ويحرم الباقي. والذي يترجح عندي والله أعلم أنه إذا اصطلحن فهن على ما اصطلحن عليه، متساوياً أو متفاضلاً. أما إذا لم يصطلحن، فإنه يؤخذ برأي ابن سريج والذي ذكر النووي أنه مال إليه الإمام أنه يوزع بينهن بالتساوي، فلا يوقف المال كما هو عليه مذهب الشافعية ؛ لما فيه من الإضرار بهن أو ببعضهن ولما في إيقاف المال من تعطيل منافعه وعدم الاستفادة منه ولا يقرع بينهن كما هو قياس مذهب الحنابلة ؛ لأنه ليس بإعطاء إحداهن أولى من الأخرى، ولأنهن يتساوين في احتمال أن تكون كل واحدة منهن هي التي يختارها الزوج أو يفارقها فيتساوين أيضا في اقتسام ذلك النصيب بينهن بالسوية. هذا كله إذا علمنا استحقاق الزوجات للإرث. أما الحال الثانية فهو أن يكون استحقاق الزوجات للإرث غير معلوم كأن يسلم على ثمان كتابيات فأسلم معه أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات، فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار. فهل يوقف نصيب للزوجات هنا أم لا ؟. على قولين: (۱) مغني المحتاج ومعه منهاج الطالبين: ۲۰۰/۳. (۲) المغني لابن قدامة: ١٦/١٠.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.