الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٢٧١

باب أحكام الأسرة ٢٦٩ أما إذا اتفقا على أن أحدهما أسلم قبل صاحبه وأشكل عليهما أيهما تقدم بالإسلام على صاحبه فقد اختلف في هذا على قولين: . القول الأول: الذي عليه مذهب الشافعية (١) ، وقاله القاضي من الحنابلة (٢): أنها إن لم تكن قبضت الصداق قبل إسلامهما فليس لها المطالبة بشيء منه ؛ لأنها تشك في استحقاقه ؛ لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئا منه. ومن شك في استحقاق شيء لم يكن له المطالبة به. وإن كانت الزوجة قد قبضت منه جميع الصداق قبل الإسلام، فله الرجوع عليها بنصفه ؛ لأنه بوقوع الفرقة قبل الدخول يستحقه بيقين. وأما النصف الآخر فلا رجوع له به ؛ لأنه شاك في استحقاقه لجواز أن يكون أسلم قبلها، فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه. • القول الثاني: وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، ورجحه ابن قدامة (۳): أن لها نصف الصداق ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قد كان صداقها واجباً لها وشكاً في سقوطه، فيبقى على الوجوب. المطلب الثاني: إذا اختلفا بعد الدخول: إذا أسلم الزوجان بعد الدخول واختلفا فيمن أسلم منهما قبل الآخر. ففيه مسألتان: المسألة الأولى: حكم النكاح: فإذا قال الزوج: أسلمنا معاً أو أسلم الثاني منا في العدة فنحن على النكاح. وقالت هي: بل أسلم الثاني منا بعد العدة فانفسخ النكاح بيننا. (۱) انظر: الحاوي للماوردي: ۲۹۰/۹ ، روضة الطالبين: ٥٠٨/٥ (۲) انظر : المغني لابن قدامة : ۱۲/۱۰، الإنصاف ۲۱۱/۸ (۳) انظر: المراجع السابقة، حاشية (٢).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.