باب أحكام الأسرة .
٢٦١
الحال الثانية: أن يخترن المقام على نكاحه، فهو أيضاً معتبر بإسلام الزوج. فإن
لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن، ولم
يكن لاختيارهن المقام معه تأثير.
وفي عددهن قولان كما سبق
. الأول: عدد إماء.
الثاني: عدد حرائر.
وإن أسلم الزوج في عددهن بان أنهن زوجات وأن اختلاف الدين لم يؤثر في نكاحهن وهنا قد اخترن المقام على نكاحه في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام. فهل يؤثر حكمه بعد إسلام الزوج، ويسقط به خيارهن في الفسخ أم لا ؟ على وجهين عند الشافعية (١).
الأول: أنه يثبت حكم اختيارهن المقام على نكاحه، ويبطل خيارهن في الفسخ. الثاني: أنه لا يثبت حكم اختيارهن ؛ لعدم تأثيره في وقته فبطل، ولهن خيار سخ بعد إسلام الزوج، فإن اخترن الفسخ استأنفن عدد حرائر من وقت الفسخ. وإن لم يخترنه كن زوجات فإن كن أربعاً فليس للعبد إلا اثنتين، فيصير بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. وقد رجح الماوردي الوجه الثاني.
الحال الثالثة: أن يمسكن عن اختيار فسخ أو مقام حتى أسلم الزوج، فهن على حقهن من خيار الفسخ أو اختيار المقام على نكاحه. وعلى هذا يجب اعتبار إسلام الزوج، فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن بن باختلاف الدين، وبطل خيار الفسخ بالعتق وفي عددهن من وقت إسلامهن قولان:
(۱) انظر: الحاوي للماوردي: ٢٧٤/٩
ص ٢٦٣