الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٢٦١

باب أحكام الأسرة ٢٥٩ . الوجه الأول: لا خيار لهن ؛ لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه، فلم يحدث لهن بالإسلام خيار لأن الإسلام يؤكد النكاح ولا يضعفه وعلى هذا له أن يختار اثنتين من أيهن شاء من الإماء أو من الحرائر، أو من واحدة من الإماء وواحدة من الحرائر. . الوجه الثاني: لهن الخيار في فسخ النكاح ؛ لأن الرق في الإسلام نقص، وفي الكفر ليس بنقص كبير ؛ لإطلاق تصرفه في الكفر، وثبوت الحجر عليه في الإسلام، ونقص أحكامه في طلاقه ونكاحه وحدوده وعدم ملكه وقهر السيد له على نفسه، فيكون الرق في الإسلام نقصاً يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه. وعلى هذا : إذا اختار الحرائر الفسخ فإنه يثبت نكاحه في الإماء، فيختار منهن اثنتين. أما لو اختار الحرائر المقام معه على نكاحه فإنه يثبت له الخيار، فيختار اثنتين من أيتهن شاء من الحرائر أو الإماء، أو واحدة من الإماء وواحدة من الحرائر. وقد رجح ابن قدامة الوجه الأول، وهو أنه لا خيار لهن (1) المطلب الثالث: إذا أسلمن وعتقن قبل إسلام زوجهن الرقيق: إذا تزوج العبد إماء ودخل بهن قبل إسلامهم، ثم أسلمن وعتقن قبل إسلامه ثم أسلم بعد ذلك، فلهن أن يخترن فسخ نكاحه بالعتق ولهن فسخ النكاح، وإن كن جاريات في الفسخ بتقدم إسلامهن ؛ وذلك لثلاثة أمور (٢): (۲) الأول: أنهن جاريات في فسخ فلم يمتنع أن يستحق معه حدوث فسخ ؛ لأنه لا تنافي بينهما. (۱) انظر : المغني لابن قدامة: ٢٥/١٠. (۲) انظر : الحاوي للماوردي: ۲۷۳/۹ ، المغني لابن قدامة: ٢٦/١٠.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.