٢٥٦
المبحث الخامس والعشرون
باب أحكام الأسرة :
إذا ملك المسلم وثنية أو بحوسية فأسلمت قبل استبرائها إذا ملك المسلم جارية وثنية أو مجوسية فإنه لا يحل له وطؤها حتى تسلم ، ويستبرئها بحيضة
(1)
فلو حاضت حيضة، ثم أسلمت فهل يحل له وطؤها دون أن يجدد استبراءها بحيضة أخرى بعد إسلامها، أم يلزمه ذلك بعد إسلامها اختلف الفقهاء في هذا على
قولين:
(۲)
• القول الأول : الذي عليه مذهب المالكية (٢) ، والحنابلة : أنه يحل له وطؤها، ولا يلزمه أن يجدد استبراءها بعد إسلامها، إذا كان تم استبراؤها قبل إسلامها . وإذا كانت أسلمت أثناء استبرائها فإنها تتم ما بقي من استبرائها. واستدلوا على ذلك: بقول النبي : (لا) توطأ حائل(4) حتى تستبرأ بحيضة)
(۱) انظر : المدونة للإمام مالك : ٢٢٥/٢.
(۲) انظر: المدونة للإمام مالك : ٢٢٥/٢
(°)
(۳) انظر : المغني لابن قدامة: ۲۷۸/۱۱
(٤) حائل أي غير حامل انظر: المصباح المنير : ١٥٧/١ ، القاموس المحيط: ٥٣٣/٣. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (كتاب النكاح) (باب) في وطء السبايا): ٦١٤/٢، رقم (٢١٥٧). والدارقطني في سننه (كتاب السير) : ۱۱٢/٤ ، رقم (٣٤) والبيهقي في السنن (كتاب العدد) (باب) استبراء من ملك الأمة): ٤٤٩/٧ . والحاكم في المستدرك، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) كتاب النكاح): ۲۱۳/۲. وقد ذكر صاحب نصب الراية تصحيح الحاكم له، وقال: (وأعله ابن القطان في كتابه بشريك، وله طريق أخرى مرسلة : ٢٥٢/٤ . وهذه الطريق المرسلة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه. وذكر الألباني أن هذا المرسل إسناده صحيح، وأن الحديث بمجموع
طرقه صحیح انظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح) (باب ما قالوا في
=
ص ٢٥٨