باب أحكام الأسرة :
٢٤١
أنها تحرم الأم أيضاً، ويجب عليه مفارقتها ؛ لأنها حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها، ويكون للأم المهر المسمى في العقد إن كان صحيحاً، وإلا فمهر المثل
القول الثاني: مذهب المالكية (۲) ، والقول الثاني للشافعية (۳):
أن أم البنت لا تحرم عليه، ويكون نكاحها ثابتاً، فله أن يبقى عليها ويصير ملتزماً
بنكاحها . أما البنت فتحرم عليه بالدخول بالأم.
الراجح والذي يترجح عندي القول الثاني، وهو أن أم البنت لا تحرم عليه، وتحرم عليه البنت ؛ لأنه عقد عليهما قبل إسلامه، وهو يعتقد حل ذلك، وأسلم على الأم المدخول بها فيصح له عقده عليها ويمنع من البنت غير المدخول بها ؛ لأنه لو أراد ابتداء نكاحها بعد إسلامه لم يحل له ذلك. ولأن هذا القول أقرب إلى ترغيبه في
الإسلام وعدم تنفيره منه.
. الحال الرابعة
أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم:
وهنا لا خلاف بين الفقهاء في أنه يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح أمها وتحرم عليه أبداً (٤) ولها نصف المهر المسمى في العقد إن كان صحيحاً، وإلا فنصف مهر
المثل
(۱) انظر: مغني المحتاج: ۱۹۷/۳.
(۲) انظر: المدونة : ۲۲۲/۲ ، مختصر خليل ومعه حاشية الخرشي ٢٥٢/٤.
(۳) انظر : الحاوي للماوردي: ۲۹/۹ روضة الطالبين: ٤٩٤/٥.
(٤) انظر: المبسوط ٥٤/٥ المدونة : ۲۲۲/۲، المهذب للشيرازي: ٤٥٨/٢، المغني
لابن قدامة: ٢٤/١٠.
(٥) انظر: مغني المحتاج: ۱۹۷/۳.
ص ٢٤٣