الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٢٠١

حالات: باب أحكام الأسرة : المبحث الحادي عشر ۱۹۹ حكم المهر إذا حصلت الفرقة بإسلام أحد الزوجين إذا حصلت الفرقة بإسلام أحد الزوجين فلا يخلو حالها من إحدى أربع الحال الأولى: أن تحصل الفرقة بإسلام الزوج وامتناع الزوجة من الإسلام، قبل الدخول، فقد اختلف في استحقاق الزوجة للمهر على قولين: . القول الأول: مذهب الأحناف (۱) ، وهو قول سفيان الثوري وهو قول سفيان الثوري(٢) -رحمه الله-: أنه لا شيء للزوجة من المهر. وعللوا ذلك بأن الفرقة جاءت من قبلها بإبائها من الإسلام، وإصرارها على الخبث والخبيثة لا تصلح للطيب. وتكون الفرقة بغير طلاق عندهم ؛ لأنه ليس إليها شيء من الطلاق، وإنما فرق القاضي بينهما بإصرارها. • القول الثاني: وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٣) ، (٣)، والشافعية ، (٤) ، والحنابلة (٥): أن لها نصف المهر. : (۱) انظر المبسوط للسرخسي : ٤٥/٥ شرح فتح القدير لابن همام، مع الهداية للمرغيناني: ٤٢١/٣ ، بدائع الصنائع للكاساني : ٦۱۸/۳ ، ٦٢٠ ، رد المحتار على الدر المختار: ٣٦٠/٤. (۲) انظر لقول سفيان الثوري: الاستذكار لابن عبد البر : ٥٢٣/٥ (۳) انظر: المدونة الكبرى: ۱۵۹/۲ - ١٦۰ ، الاستذكار لابن عبد البر : ٥٢٣/٥-٥٢٤ (٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي: ۲۸۹/۹ - ۲۹۰ ، روضة الطالبين: ٤٨٨/٥ (٥) انظر : المغني لابن قدامة : ۱۱،۱۰ الإنصاف للمرداوي: ۲۱۰/۸.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.