حالات:
باب أحكام الأسرة :
المبحث الحادي عشر
۱۹۹
حكم المهر إذا حصلت الفرقة بإسلام أحد الزوجين إذا حصلت الفرقة بإسلام أحد الزوجين فلا يخلو حالها من إحدى أربع
الحال الأولى:
أن تحصل الفرقة بإسلام الزوج وامتناع الزوجة من الإسلام، قبل الدخول، فقد اختلف في استحقاق الزوجة للمهر على قولين:
. القول الأول: مذهب الأحناف (۱) ، وهو قول سفيان الثوري وهو قول سفيان الثوري(٢) -رحمه الله-: أنه لا
شيء للزوجة من المهر. وعللوا ذلك بأن الفرقة جاءت من قبلها بإبائها من الإسلام، وإصرارها على الخبث والخبيثة لا تصلح للطيب.
وتكون الفرقة بغير طلاق عندهم ؛ لأنه ليس إليها شيء من الطلاق، وإنما فرق القاضي
بينهما بإصرارها.
• القول الثاني: وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٣) ، (٣)،
والشافعية
، (٤)
، والحنابلة (٥):
أن لها نصف المهر.
:
(۱) انظر المبسوط للسرخسي : ٤٥/٥ شرح فتح القدير لابن همام، مع الهداية للمرغيناني: ٤٢١/٣ ، بدائع الصنائع للكاساني : ٦۱۸/۳ ، ٦٢٠ ، رد المحتار على الدر المختار: ٣٦٠/٤.
(۲) انظر لقول سفيان الثوري: الاستذكار لابن عبد البر : ٥٢٣/٥ (۳) انظر: المدونة الكبرى: ۱۵۹/۲ - ١٦۰ ، الاستذكار لابن عبد البر : ٥٢٣/٥-٥٢٤ (٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي: ۲۸۹/۹ - ۲۹۰ ، روضة الطالبين: ٤٨٨/٥
(٥) انظر : المغني لابن قدامة : ۱۱،۱۰ الإنصاف للمرداوي: ۲۱۰/۸.
ص ٢٠١