الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ١٩٠

۱۸۸ باب أحكام الأسرة وبما روي أن نصرانياً أسلمت امرأته فعرض عمر الله عليه الإسلام فأبى ففرق (1) (۲) بينهما بإبائه عن الإسلام وروي أن رجلاً من تغلب أسلمت امرأته وهي نصرانية، فرفعت إلى عمر بن الخطاب له فقال له أسلم وإلا فرقت بينكما، فأبى ففرق بينهما . قالوا: وظهر حكم عمر بين الصحابة ولم ينقل عن أحد خلافه، فكان إجماعاً. • وقالوا أيضاً أنه لابد من سبب تضاف إليه الفرقة والإسلام عاصم لا يصلح يضاف إليه سبب الفرقة. واختلاف الدين أيضاً لا يصلح أن يضاف إليه سبب الفرقة ؛ لأن هذا ينتقض بصحة الزواج بالكتابية . وإصرار المصر على الكفر لا يكون سبباً أيضاً، وإلا لم يصح النكاح من الأصل. فلم يبق إلا إباء الإسلام ؛ لأنه يصلح قاطعاً فأضفنا انقطاع النكاح إليه، فكان هو المناسب. قالوا: وفي دار الحرب لا يتأتى ذلك ؛ لأن يد إمام المسلمين لا تصل إلى المصر منهما ليعرض عليه الإسلام، ويحكم بالفرقة عند إبائه فيقام ثلاث حيضات مقام - قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: (لا) أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله الاستذكار لابن عبد البر: ٤٤٩/٤. وذكر الألباني: أن هذا الحديث ضعيف، وأن إسناده مرسل أو معضل. انظر إراوء الغليل: ٣٣٧/٦ (1) أخرجه عبد الرزاق عن سليمان الشيباني، قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما. مصنف عبد الرزاق: (كتاب النكاح) باب النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل: ٨٣/٦، رقم (۱۰۰۸۱). (۲) أورد هذا الخبر صاحب شرح فتح القدير: ٤١٩/٣.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.