باب أحكام الأسرة :
ومن له أبوان في الإسلام فإنه يكون كفئاً لمن له آباء كثيرة في الإسلام ؛ لأن تمام التعريف يكون بالجد والزيادة على ذلك لا نهاية لها.
وقيد الكاساني هذا بما إذا كان في موضع قد طال عهد الإسلام وامتد. فأما
إذا كان في موضع كان عهد الإسلام قريباً بحيث لا يعير بذلك ولا يعد عيباً، فإنه كفئاً لبعضهم ؛ لأن التعيير إذا لم يجز بذلك، ولم يعد عيباً يلحق الشين
يكون بعضهم والنقيصة ، فلا يتحقق الضرر
• القول الثالث: قول عند الشافعية، رجحه الماوردي (٢)، وهو مذهب الحنابلة (۳): أن من أسلم بنفسه فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام.
ويستدلون على ذلك بقولهم:
الله أن الصحابة رضي
أكثرهم أسلموا وكانوا أفضل الأمة، فلا يجوز أن يقال
أهم غير أكفاء للتابعين.
والراجح
ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث ؛ لقوة ما عللوا به ،مذهبهم، ولعدم الدليل على أن من أسلم بنفسه، أو له أب في الإسلام لا يصح تزويجه بمن له آباء أو أبوان في الإسلام. أما الحديث الذي يورده الأحناف في النهى عن النسبة إلى الكفار، فإن صح فهو محمول على أنه إنما يكون منهى عن النسبة للكفار إذا كان على سبيل التفاخر، وليس على سبيل التعريف، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم أسلموا وكانوا ينسبون إلى آبائهم.
- وأخرجه أحمد أيضاً موقوفاً على معاذ بنحوه وقال الهيثمي: (رواه الطبراني وأحمد موقوفاً على معاذ، وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال
أحمد). مجمع الزوائد : ٨٥/٨-٨٦
(۱) انظر : بدائع الصنائع: ٠٥٨٠/٣
(۲) انظر: الحاوي للماوردي: ۱۰۲/۹ ، روضة الطالبين: ٤٢٦/٥.
(۳) انظر : المغني لابن قدامة: ٣٩٦/١٠
ص ١٦٦