صلوا كما رأيتموني أصلي - النصيان — الصفحة ٩٩

كتاب الطهارة / باب نواقض الوضوء ۹۹ القول الأول: أن هذه الأشياء غير ناقضة، فهي غير داخلة في مسمى اللحم، استدلوا بما يلي: -۱- أن الأصل بقى الطهارة، ودخول غير اللحم دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال. أن النقض بلحم الإبل أمر ،تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك، فإنه لا يمكن قياس غير اللحم على اللحم، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللاً. أنك لو أمرت شخصاً أن يشتري لك لحماً، واشترى كرشاً مثلاً لأنكرت عليه. القول الثاني: أنه هذه الأشياء ناقضة، فلا فرق بين اللحم وغير اللحم فكلها ناقضه، اختاره السعدي وابن عثيمين)، استدلوا بما يلي: 1 :قالوا: أن اللحم في لغة الشرع يشمل جمع الأجزاء، بدليل قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّه بِهِ - 1 المائدة: ٣]. فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده بل حتى الجلد، وإذا جعلنا التحريم من لحم الخنزير - وهو منع - يشمل جميع الأجزاء، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الإبل - وهو أمر - يشمل جميع الأجزاء. -۲- قالوا أيضاً : أن الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب اللحم، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول الله، لعلمه أن النّاس يأكلون اللحم وغيره. - قالوا : أنه ليس في شريعة محمد و حيوان تتبعض أجزاءه حلاً وحرمة طهارة ونجاسة، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. (۱) - انظر: المختارات الجليلة (۲۳) ، والشرح الممتع (٢٥٠/١).
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.