كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
۸۹
الأفضل أن كل بحسب قدميه، فمن كانت قدماه مكشوفتين، فالغسل في
حقه أفضل، ومن كان على قدميه خفان، فالمسح في حقه أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ وهل المسح أفضل أم الغسل أم هما سواء، ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل
قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين . المسألة الثانية: الصحيح أن الطهارة تبقى إذا انتهت المدة ما لم يحدث، فإذا أحدث بطل المسح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) .
المسألة الثالثة: الصحيح أنه يجوز أن يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف، ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، اختار هذا القول ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم).
المسألة الرابعة : جواز المسح على الخف المخروق، وذلك أن الصحابة كانوا فقراء، وكانت خفافهم لا تخلو من خروق، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم المسح عليها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) . وضابط الخروق هو: أن بقى مسمى الخف للخف.
المسألة الخامسة: جواز المسح على الخف الذي تُرى من وراءه الرجل ما دام
مسمى الخف باقياً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله).
(۱) - الاختيارات (۱۳) ، وانظر: كلام ابن القيم في زاد المعاد (۱۹۹۱)، والشنقيطي في أضواء البيان (۱۸/۱). (۲) - انظر: الاختيارات (١٥) ، كما اختاره السعدي في المختارات الجلية (١٦) ، وابن عثيمين في الشرح الممتع (۲۱۸/۱). (۳) - انظر: الأوسط (٤٤٢/١)، والاختيارات (١٤)، وإعلام الموقعين (٣ / ٤٦١)، وهو قول أبي حنيفة والثوري والظاهرية
ورواية عن أحمد
(4) - انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۲/۱۷) كما اختاره السعدي في المختارات الجليلة (١٦) ، والشنقيطي في أضواء البيان (۱۹/۲)، وابن عثيمين في الشرح الممتع (۱۹۱/۱)، وهو قول : الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر . (٥) - انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۳/۱۷) كما اختاره أيضا ابن عثيمين انظر: الشرح الممتع (۲۰۹/۱).
ص ٨٩