صلوا كما رأيتموني أصلي - النصيان — الصفحة ٣٩٧

كتاب الصلاة / باب صلاة الوتر ۳۹۷ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن القنوت منسوخ وكله بدعة فلا يشرع بحال عللوا أن الرسول و قنت ثم ترك، والترك ناسخ للفعل. القول الثاني: أن القنوت مشروع دائماً ، والمداومة عليه سنة، ولكن يكون ذلك في صلاة الفجر، وهو قول الشافعية وبعض المالكية، استدلوا بحديث البراء بن عازب ، قال : ( قنت رسول الله في الصبح والمغرب) (). القول الثالث: أنه سنة عند الحاجة إليه، وهو قول أبو حنيفة والثوري وأحمد قالوا : لأن الرسول قنت وقنت الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام من بعده، ثم تركوا ذلك عند ارتفاع النازلة، وهذا الذي عليه فقهاء أهل الحديث. الراجح هو القول الثالث، لقوة ما استدلوا به. ثالثاً: من الذي يشرع له القنوت: [١] قيل: إمام المسلمين. [۲] قيل: كل إمام. والصحيح أنه لجميع المسلمين الإمام والمأموم والمنفرد، ودليل ذلك حديث أنس له قال: (قنت رسول الله لا شهراً يدعو على رعل وذكوان))، وهو فعله والأصل فيه شرعية لعموم المسلمين اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية. رابعاً: لا يشرع القنوت في النازلة، بالقنوت الوارد في حديث الحسن ، كما لا يشرع فيه الدعاء للحاضرين، بل على الداعي أن لا يدعو إلا بما يناسب النازلة ولا يزيد، وذلك أن النبي لم يكن يزيد في قنوت النازلة إلا بما يناسب النازلة ولا يزيد عليها . (1) - رواه مسلم برقم (۲۹۷). (۲) - رواه البخاري برقم (۱۰۰۲)، ومسلم برقم (٦٧٧) . (۳) - الاختيارات (٦٤)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.