صلوا كما رأيتموني أصلي
فالجواب: أن التفرد إنما يضر إذا كان من ضعيف، أو من ثقة مخالفاً لمن
هو أوثق منه.
وهنا زائدة بن قدامة رحمه الله ثقة ثبت.
قال الإمام أحمد رحمه الله : [ المثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة ].
وقال أحمد أيضاً: [ إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبـال أن لا
تسمعه من غيرهما، إلا حديث أبي إسحاق ].
قال الألباني رحمه الله: 1 من الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها - يعني: في هذه الرواية - لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم. الأمر الثاني: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه، فإن الأئمة
أجمعوا على ثقته، واحتج الشيخين به ) .
القول الثاني: أنه لا يشرع تحريكها . استدلوا بحديث ابن الزبير له وفيه كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يتجاوز بصره إشارته )) . قالوا : إن لفظة ( يحركها يدعو بها ( تفرد بها زائدة بن قدامة عن جميع من روى
(1) - تمام المنة (٢٢٢).
(۲) - رواه أبو داود برقم (۹۸۹) ، والنسائي برقم (۱۲۶۹)، وأصله في مسلم بدون لفظة ) ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته [ صحح الزيادة ابن الملقن والنووي، وقد قدح بعض العلماء هذه الزيادة أي الا يحركها ا لأن مسلم خرج الحديث بدونها، قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (۹۸۹) : هذه الزيادة شاذة، وقال في تمام المنة ( ۲۱۸)، أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وابن عجلان متكلم فيه، وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله ( لا يحركها ) ، وكذلك رواه ثقتان عن عامر، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها.
ص ٣٠٦