كتاب الصلاة / باب الأذان والاقامة
۱۸۱
المسالة السادسة: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهو قول جمهور العلماء
من الصحابة والتابعين وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وهل يسن لهنّ ذلك ؟ قال أحمد : إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس.
المسالة السابعة متابعة المؤذن: لا يشترط المؤذن الذي يُصلى في المسجد
الذي أذن فيه، بل أي مؤذن تابعه المسلم حصل له أجر المتابعة.
المسألة الثامنة: إذا كان أكثر من مؤذن يكفي مؤذن واحد، وأن زاد فحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( يجيب مؤذناً ثانياً وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد رسول الله ) . المسألة التاسعة إذا فات المتابع شيء من الأذان.
أختلف العلماء في ذلك على قولين:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : [ إذا أدرك بعض من الأذان المرجح عند كثير من الأصحاب، أنه يبدأ بأوله حتى يدركه، وقول الآخر: أنه لا يجب إلا ما سمع وأنه يفوت لفوات محله ولعل هذا أرجح... ثم هنا مسألة إذا كان يرى المؤذن ولا يسمع صوته، أو يسمع صوته ولا يفهم ما يقول ؟ فقيل
يجب في الأخيرة خصوصاً لعموم ) إذا سمعتم ( ومنهم من يقول: لا تجب، وهو أولى، وذلك أنه لا يهتدي أن يقول مثل ما يقول (٢).
الراجح من القولين اللذين ذكرهما الشيخ هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به، ولأن النبي علق ذلك بالسماع بقوله : ( إذا سمعتم ) .
(۱) - الاختيارات (۳۹).
(۲) - فتاوى محمد بن إبراهيم (١٣٦/٢).
ص ١٨١