d
17
صلوا كما رأيتموني أصلي
۲ - قالوا من حيث النظر فإن الشارع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . وقد أجابوا عن حديث القلتين، فقالوا: أن العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فإن كان ضعيفاً ، فلا معارضة بينه وبين حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ( لأنَّ الضعيف لا تقوم به حجة.
قالوا : وعلى فرض أنه صحيح، فإن له منطوقاً وله مفهوماً، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة، فإنه يكون نجساً بالإجماع.
ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال: أنه ينجس إذا تغير بالنجاسة،
لأن منطوق الحديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) مقدم على المفهوم إذ أن
المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغير.
الراجح هو القول الثالث، لقوة ما استدلوا به.
وقد اجمع أهل العلم أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت
النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس ما دام كذلك ) .
الوجه الثالث: كيفية تطهير الماء النجس
إذا زال تغير الماء النجاسة بأي طريق كان فإنه يصبح طهوراً، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها، ولا فرق بين أن يكون الماء كثيراً أو قليلاً، فالعلة
واحدة، فمتى زالت النجاسة فإن الماء يكون طهوراً.
(۱) - انظر: اختلاف الحديث (٠٦٦ ) ، والأوسط (٢٦٠/١)، والإحسان (٥٩/٤ ) ، ومراتب الإجماع ( ١٧)، والتمهيد (١٦/١٩)، والمغني مع الشرح الكبير (٢٤/١)، والقوانين الفقهية (۳۱)، ومجموع الفتاوى (۳۰/۲۱)، والمجموع (٨٦/١, ١١٠)،
وطرح التثريب (۳۲/۲)، والبدر المنير (٦٧/٢) ، والدرر المضية (۷۲/۱)
ص ١٦