كتاب الطهارة / باب الغسل
۱۱۵
القول الأول: وجوب الغسل على من أسلم، وهو قول مالك وأحمد، اختاره ابن المنذر والخطابي والشوكاني)، استدلوا بما يلي: 1- حديث قيس بن عاصم ) أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ) () . والأصل في الأمر الوجوب
حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة الحنفي له وفيه ( فانطلق
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ((۳).
بالغسل.
قالوا : أنه طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره
القول الثاني: استحباب الغسل عليه، وهو قول أبي حنيفة استدلوا بما يلي ۱ قالوا : أنه لم يرد عن النبي أمر عام في ذلك، مثل أن يرد فيه قوله: (من أسلم فليغتسل ) ، وفعل ثمامة كان اجتهاد منه، فلم يرد في الحديث ما يدل على أن النبي أمره بالاغتسال.
-۲
قالوا أيضاً : لقد أسلم عدد كثير من الصحابة ، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالغسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النّاس
إليه.
القول الثالث: أنه يجب عليه الغسل إذا أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة مثلاً،
ويستحب له الغسل إذا لم يأتي بما يوجب ذلك، وهو قول
الشافعي وقول آخر لأبي حنيفة.
(1) - انظر: الأوسط (۱۱٥/۲)، ومعالم السنن (٢١۹/۱)، والنيل (٢٢٤/١).
(۲) - رواه أحمد برقم ( ۲۰۰۸۸ ) ، وأبو داود برقم (٣٥٥) والترمذي برقم ( ٦٠٥) وحسنه ، والنسائي برقم (۱۸۸) ، وابن خزيمة برقم (٢٤٥) ، وابن حبان (٤٥/٤)، والطبراني في الكبير ( ۲۳۹/۱۸)، والبيهقي (۱۷۱/۱)، وابن الجارود (۱۷)،
حسنه النووي في المجموع (١٥۲/۱)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٥).
(۳) - رواه البخاري برقم (٤٦٢) ، ومسلم برقم ( ١٧٦٤ ) .
ص ١١٥