صلوا كما رأيتموني أصلي - النصيان — الصفحة ١١٥

كتاب الطهارة / باب الغسل ۱۱۵ القول الأول: وجوب الغسل على من أسلم، وهو قول مالك وأحمد، اختاره ابن المنذر والخطابي والشوكاني)، استدلوا بما يلي: 1- حديث قيس بن عاصم ) أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ) () . والأصل في الأمر الوجوب حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة الحنفي له وفيه ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ((۳). بالغسل. قالوا : أنه طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره القول الثاني: استحباب الغسل عليه، وهو قول أبي حنيفة استدلوا بما يلي ۱ قالوا : أنه لم يرد عن النبي أمر عام في ذلك، مثل أن يرد فيه قوله: (من أسلم فليغتسل ) ، وفعل ثمامة كان اجتهاد منه، فلم يرد في الحديث ما يدل على أن النبي أمره بالاغتسال. -۲ قالوا أيضاً : لقد أسلم عدد كثير من الصحابة ، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالغسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النّاس إليه. القول الثالث: أنه يجب عليه الغسل إذا أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة مثلاً، ويستحب له الغسل إذا لم يأتي بما يوجب ذلك، وهو قول الشافعي وقول آخر لأبي حنيفة. (1) - انظر: الأوسط (۱۱٥/۲)، ومعالم السنن (٢١۹/۱)، والنيل (٢٢٤/١). (۲) - رواه أحمد برقم ( ۲۰۰۸۸ ) ، وأبو داود برقم (٣٥٥) والترمذي برقم ( ٦٠٥) وحسنه ، والنسائي برقم (۱۸۸) ، وابن خزيمة برقم (٢٤٥) ، وابن حبان (٤٥/٤)، والطبراني في الكبير ( ۲۳۹/۱۸)، والبيهقي (۱۷۱/۱)، وابن الجارود (۱۷)، حسنه النووي في المجموع (١٥۲/۱)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٥). (۳) - رواه البخاري برقم (٤٦٢) ، ومسلم برقم ( ١٧٦٤ ) .
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.